أكد عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك قرار سيصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع وزارة المالية، والمصلحة، وشركات المحمول، بتحديد العبء الضريبي على فواتير الاستهلاك، وزيادة سعر الفاتورة بواقع من 5 إلى7%.
وأضاف «مطر»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن ذلك سيتم حسب نسبة الخصم التي تمنحها شركة المحمول لعملائها، مشيرا إلى أنه يراعى تكلفة الخدمة لدى شركات الاتصالات، نتيجة توسيع دائرة خصم المدخلات للشركات، التي أصبحت ميزة لها في القانون الجديد لـ«القيمة المضافة».