«موازنة المواطن».. مبادرة جديدة لوزارة المالية، تسعى من خلالها إلى تعريف المواطنين بالموازنة العامة للدولة بصورة مبسطة بعيداً عن طلاسم وألغاز الأرقام والمصطلحات.
ويستطيع دافع الضرائب العادى أن يتعرف على الأعباء التى سيتكبدها فى العام المالى الجديد، والسلع والخدمات التى سيتلقاها من الحكومة سواء كانت مجانية أو مدعومة، كما يستطيع أيضا معرفة نصيبه من الدين العام للدولة، ومقدار عجز الموازنة، وكيفية تغطيته.
وبموجب المبادرة التى سيتم الكشف عن تفاصيلها فى مؤتمر صحفى بوزارة المالية «غداً»، يستطيع المواطن العادى، أن يكون طرفاً فى المناقشات التى تخص الموازنة العامة للدولة خلال مراحل إعدادها المختلفة حتى مناقشتها فى البرلمان، من خلال مطالبة النائب الممثل له بمجلس الشعب بممارسة ضغوط على الحكومة برلمانياً، لزيادة الإنفاق على الخدمات التى تخصه.
ووفقا لهذا الاتجاه يكون لأفراد المجتمع دور أكبر فى رسم السياسات المالية من خلال تحديد أولويات الإنفاق العام لموارد الموازنة العامة للدولة.
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، قال فى بيان له أمس، إن المبادرة تأتى ضمن سلسلة من المبادرات والسياسات التى تركز على مزيد من الشفافية والإفصاح حول كل ما يتعلق بقرارات الحكومة واتجاهات الإنفاق العام.
قال مصدر مسؤول بوزارة المالية فى تصريحات خاصة، إن الاتجاه الجديد من شأنه المضى قدما فى دعم اللامركزية المالية التى تم تطبيقها مؤخرا فى الموازنة، حيث تم منح سلطات وزير المالية للمحافظين، وفصل حسابات المجالس المحلية للمحافظات والأحياء المختلفة عن موازنات المحافظات، بحيث يتم تحويل المخصصات المالية لهذه المجالس من حسابات الموازنة العامة للدولة مباشرة إلى المجالس المحلية.
من جانبه، أبدى عبد الفتاح الجبالى، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أمله فى أن تسهم هذه المبادرة فى الإسراع بأداء الخدمات وإنجاز المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين الضرورية والأساسية، خاصة أن موازنة المواطن تسهل قراءتها ويمكن من خلالها تحديد نصيبه من المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة.