أكد عبدالمنعم قورة، وكيل أول وزارة المالية، رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية، استعداد المصلحة لتطبيق قانون الضرائب الجديد للقيمة المضافة، مشيرا إلى الحصر الميداني والمعلوماتي والبيانات، وتغيير نظم الحاسب الآلي بالمأموريات والمديريات بالقاهرة والمحافظات.
وأضاف «قورة»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن هناك برامج جديدة وإعداد خطوط اتصال ساخنة للرد على استفسارات وأسئلة الممولين والمسجلين، مشيرا إلى حملة لتوعية المواطنين بضريبة القيمة المضافة والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة والخاضعة لها.
وأكد أن هذه الحملة يتم تدشينها في وسائل الإعلام والصحف والتليفزيون والسوشيال ميديا قريب، موضحا أن هناك إجراءات لتحديث بيانات المسجلين بـ«القيمة المضافة»، وإعداد قاعدة بيانات للمسجلين تتوافق مع القانون الجديد، وإعداد دورات تدريبية للعاملين بالمصلحة.
وكشف «قورة» عن ضبط نحو 50 حالة تهرب ضريبي في عمليات بيع بأسعار غير المعلنة، منها السجائر بأنواعها، مؤكدا أن المصلحة كثفت خلال الفترة الأخيرة من حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من تطبيق «القيمة المضافة» بشكل سليم، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، فضلا عن التزام جميع الأطراف بقواعد تطبيق القانون على كروت شحن التليفون المحمول.