توقع محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حصد ثمار عائد التنمية قريبا جدا، معلنا تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعداد مشروع شركات «الشخص الواحد»، لافتا إلى أن هذه المشروعات تستهدف مواجهة الاحتكار، ودعم الناتج القومى، باعتبارها أهم مقومات نجاح تجربة مصر الاستثمارية.
وأكد خضير، في حواره لـ«المصرى اليوم»، استهداف الهيئة البت في ٥٠٠ قطعة أرض استثمارية، نهاية العام الجارى، مؤكدا سعى وزارة الاستثمار والهيئة لمواجهة معوقات مصالح المستثمرين، وكشف عن خطة لتفعيل نظام الميكنة، وإصدار قرارات جديدة، تيسيرا على المتعاملين مع الهيئة، مشيرا إلى تبنى الوزارة والهيئة أي تعديل تشريعى لتحفيز الاستثمار، فضلا عن تنشيط الاستثمارات الزراعية والصناعية الجديدة.
■ هناك شكاوى من تحكم البيروقراطية في هيئة الاستثما فما خطتكم للقضاء عليها لنيل رضا المستثمرين؟
- البيروقراطية السلبية لا تحكم الهيئة، ونحن مسؤولون عن استئصالها من جذورها، ومواجهة ما يعيق مصالح المستثمرين المشروعة، سواء في الهيئة، أو التنسيق مع الهيئات والجهات الأخرى، فيما يقع تحت إداراتها من إجراءات؛ فالأمور التي تتعلق بإجراءات الاستثمار متنوعة في طبيعتها، حسب نشاط المستثمر، ولدينا خطة لتفعيل نظام الميكنة، خلال سنة. وهناك إجراءات تستهدف فصل الدور الرقابى عن التنظيمى للهيئة، بالتوازى مع الترويج، وخلال الشهر الجارى، سوف تصدر قرارات مكملة تيسر على المتعاملين مع الهيئة، لتفعيل الرقابة الرشيدة على الشركات الخاضعة لرقابتنا.
ومنذ تولى الوزيرة، داليا خورشيد، حقيبة الاستثمار، قبل ٤ أشهر، التقينا نحو ٥٠٠ مستثمر، وأى مشكلة قابلة للحل الفورى، من خلال اتخاذ الإجراءات بشأنها فورا، كما أصدرت الهيئة نحو ٣٠٠ قرار، من خلال اللجنة الفنية للمناطق الحرة، تتعلق بمطالبات وشكاوى المستثمرين، خلال الـ٩٠ يوما الماضية.
وأدعو «المصرى اليوم»، لو لديها مشكلة بعينها، رجاء دعوة أصحابها إلى لقائى فورا، ونحن على استعداد للتصدى لكل ما يمكن حله، وإصدار القرار المناسب فورا.
■ تحدثتم عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فما جدواها للاقتصاد.. وكيف ستنفذونها خلال المرحلة الحالية.. ومتى يبدأ انطلاقها؟
- بدأنا في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولن تظهر نتائجها بين يوم وليلة، فمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى أتاحت فرصا تمويلية لتلك المشروعات، وجارٍ تفعيلها مع البنوك.
من جانب آخر، أعددنا مشروع شركات «الشخص الواحد»، بالتعاون مع وزارة الصناعة، لتيسير إجراءات تأسيس تلك المشروعات، في إطار رسمى يتيح لها الاقتراض والتعامل في السوق الرسمية.
وتتمثل أهمية تلك المشروعات في مواجهة الاحتكار، ودعم الناتج القومى، وإتاحة فرص عمل لا حصر لها؛ لأنها ستكون أحد أهم مقومات نجاح التجربة المصرية الحديثة.
■ ما دور الهيئة في مشروع تنمية محور قناة السويس؟
- الهيئة مسؤولة عن ترويج الاستثمار في كل مكان، وتدعم جميع الهيئات بكل إمكانياتها، ونتيحها تحت تصرف أي جهة لديها فرص استثمارية، ونتولى التنسيق مع هيئة تنمية قناة السويس، لدعم هذا المشروع الحيوى للدولة.
■ ارتفاع أسعار الأراضى وحوافر الاستثمار والتهريب الجمركى والبيروقراطية والتقديرات الجزافية للضرائب والمصانع المتعثرة، مشاكل يعانى منها المستثمر.. ما خطتكم لحلها؟
- حدد القانون 4 جهات للولاية، (الهيئة العامة للخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للمساحة المصرية واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة)، وهى المختصة بتسعير الأراضى، وتتواصل الهيئة، معهم لعرض وجهة نظر المستثمرين في التسعير، ورغم ما أشرت إليه، فقد نجحنا، بالتنسيق مع جهات متنوعة، في البت بشأن ٢٠٠ قطعة، خلال الفترة الماضية، ونستهدف البت في ٥٠٠ قطعة أخرى، بنهاية العام الجارى، وجميعها فرص استثمارية متنوعة، ما يؤكد أن كل المستثمرين لا يتفقون على ارتفاع الأسعار، وهذه طبيعة الاستثمار، فكل مستثمر له حسابات متنوعة للوصول إلى العائد الأمثل.
وأدعو المستثمرين لإتمام إجراءات التقدم برغباتهم، بشأن تخصيص الأراضى، لجهات الولاية، لأن منطق السوق يؤكد أن عائد التنمية الضخم، خلال سنتين، سوف يؤتى ثماره، في أقرب وقت، ما يدعم القيم المختلفة للاستثمارات، وهذا يقين شخصى، فلا داعى سوى للتفاؤل، لأن ما يتحقق غير مسبوق، رغم التحديات.
■ كيف تنسقون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب للحد من التقديرات الجزافية لبعض المستثمرين؟
- نتولى التنسيق مع الجهات المعنية، باستمرار، ولدينا فرق عمل مشتركة مع مصلحتى الضرائب والجمارك، لتوفير حلول فورية، من خلال الاتفاق على معايير عمل محددة، ومفاهيم مشتركة، وأتوقع التعاون مع الدكتور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، وتحقيق طفرة في الأداء خلال الـ6 أشهر المقبلة، ومن جانبى أتولى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، منذ توليت المسؤولية، لتوفير حول جذرية للمشاكل، التي تحتاج تعاملا حاسما، بجانب التنسيق ما بين داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إلا أنه لا يمكن حل ميراث عقود عديدة بصورة كلية، خلال اشهر قليلة. والحلول سوف تتحقق تباعا، من خلال منهج علمى وخطط مدروسة، وتواصل مستمر، بالتنسيق مع المعنيين بالاستثمار.
وأتوقع مع بداية العام الجديد، أن يشعر الجميع ثمار الجهود المتواصلة.
■ بالنسبة للتعديلات التشريعية التي أعلنتم عنها.. اعتبر بعض المستثمرين أن قانون العمل، يمثل عائقا أمامهم، بزعم أنه لا يحقق التكافؤ بين العامل وصاحب العمل.. ما رأيك؟
- ندرس التعديل مع وزارة القوى العاملة، لأننا مسؤولون عن تبنى أي تعديل تشريعى يحفز الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف الدولة التي تتبنى أي تطوير بشرط ألا يمس حقوق المصريين.
■ ما خطواتكم لتنشيط تراخيص المصانع.. وما مستجدات مشروع الألف مصنع في القاهرة الجديدة؟
- بعد انفصال حقيبة الاستثمار عن قطاع الأعمال العام، تسعى وزارة قطاع الأعمال، بالتعاون مع أصحاب المصانع، ووزارة الصناعة، للوصول إلى هياكل مناسبة لتطويرها، وفقا لاختصاصاتهم، وقيادات الوزارتين يعملون ليل نهار لحل تلك المشاكل، ومن جانبنا نتولى التنسيق لدعم تلك الجهود، بشأن أي إجراء يقع ضمن ولايتنا.
■ أعلنتم عن الاتفاق مع مستثمرين لبنانيين لتدشين مشروع عالمى للملابس في مصر.. فما المجالات الأخرى المقترح تنشيطها خلال المرحلة المقبلة؟
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المجالات المفترح تنشيطها، خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى الصناعات المتطورة والتحويلية، فهى من أهم المجالات التي ترى الهيئة التركيز عليها، بجانب قطاع الزراعة، والصناعات الناتجة عنها.
■ ما الحوافز المقرر تقديمها لمستثمرى الصعيد والوادى الجديد، خاصة أن هناك توجها من الدولة لدعم هذه المناطق؟
- سنكون ممثلين كهيئة تمثيل شامل في هذه المحافظات، وفق خطة الهيئة التوسعية، وسبق أن نظمنا زيارة لبعض تلك المحافظات، لتوسيع دائرة تحفيز المشروعات فيها، وتحقيق طفرة بها، والتقينا بمحافظ الوادى الجديد أكثر من مرة لبحث مشروعات تسمح بتنمية هذه المحافظة بما لديها من فرص واعدة، وقد تكون إحد ركائز مصر الاستثمارية الجديدة، بما تملكه من مقومات ومساحات شاسعة.