قال طارق طنطاوى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار، سى آى كابيتال، إن مصر تستطيع دخول سوق السندات العالمية، خلال الشهور المقبلة، وإن الاتفاقات الموقعة من قبل الحكومة تتطلب تخفيض قيمة الجنيه، لتعكس قيمته الحقيقية، مع توفير مرونة فى سعر الصرف.
وأشار طنطاوى إلى انشغال المستثمر الدولى بسعر الصرف، بعد تراجع الثقة، خلال الخمس سنوات الماضية، التى شهدت تحديات، منها عجز الموازنة، والاستعانة بالبنوك المحلية، والمنح الخارجية، مؤكدا أن اتفاق صندوق النقد الدولى هو اعتراف بأن المشاكل الاقتصادية فى طريقها إلى الحل، ما يطمئن المستثمر.
وتوقع طنطاوى خفض البنك المركزى قيمة الجنيه فى السوق الرسمية إلى مستويات ما بين 5. 11 و12 جنيها مقابل الدولار، ما ينعكس إيجابيا على الاستثمار، لافتا الى أن هناك قطاعات مهمة للاستثمار فى مصر، تتمتع بأسس قوية، منها الخدمات المالية والبنكية والصحة والتعليم، والخدمات اللوجستية، وقطاع الأغذية، وقطاع البنية التحتية.