تسبب نسخ قضية موقعة الجمل بمحكمة دار القضاء العالى، فى تعطل اطلاع هيئة دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه السابقين، على أحراز القضية وتصويرها نظراً لانشغال الموظفين المختصين بالنسخ فى تصوير أوراق قضية «موقعة الجمل».
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت قررت اطلاع هيئة دفاع المتهمين والمدعين مدنياً على الأحراز التى فضتها المحكمة فى جلسة الخميس الماضى وشملت دفاتر قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة المثبت بها تحركاتها وموعد دخولها وخروجها ومن صاحب قرار إنزالها، فضلاً عن تسليح أفرادها وعدداً كبيراً من الطلقات الفارغة والقنابل المسيلة للدموع، التى عثرت عليها النيابة فى الميادين والشوارع و4 أسلحة، بينها آلى وملابس لضحايا ملطخة بالدماء، وحددت المحكمة الفترة من السبت حتى الخميس المقبل للاطلاع عليها وتصوير المستندات، بشرط أن يكون هناك مندوب من المحامين عن كل متهم للاطلاع.
وتوجه السبت 7 مندوبين من هيئة دفاع المتهمين فى التاسعة صباحاً إلى دار القضاء العالى ولم يتمكنوا من الاطلاع عليها وقال محمد عبدالفتاح الجندى، من دفاع «العادلى» إن سكرتير الجلسة قال إنه لن يتمكن من إطلاعهم على الأحراز حتى يعود إلى رئيس المحكمة لمناقشته فى كيفية الاطلاع وبالتحديد الأسطوانات المدمجة، هل سيتم رؤيتها على جهاز كمبيوتر أم نسخها وإعطاؤها إلى هيئة الدفاع.