أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن مشروع قانون «الحفاظ على أراضى الدولة»، المقرر مناقشته في مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيداً لعرضه على مجلسي الشعب والشوري، وضع قواعد عامة وأسس لكيفية تخصيص الأراضي وقواعد تسعيرها، مضيفاً أن أسلوب التخصيص سيختلف من جهة إلي أخرى، مع إعطاء مرونة في التخصيص، وتوضيح للحالات التي سيتم فيها اللجوء إلي التخصيص المباشر، «الذي لن يطبق إلا بهدف اجتماعي أو اقتصادي».
وقال مدبولي، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنه سيحق للمحافظات التقدم بطلبات تخصيص أراض لها داخل حدودها، إلي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتها لمجلسى الشعب والشورى، على أن يطبق عليها نفس الشروط التى تم تحديدها لكل الجهات المختلفة، موضحاً أنه سيكون على المحافظة التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء، وفقا للوائح التنفيذية للجهات الخمس المحددة، وهى هيئات «المجتمعات العمرانية، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، والتنمية الزراعية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية».
وأضاف مدبولي أن الجهاز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة سيرصد التقاعس عن تنمية هذه الأراضي، ليتم سحبها مباشرة حال إثبات ذلك التقاعس، مشيراً إلي أن المدي الزمني للمشروعات سيختلف من جهة إلى أخرى وفقا لنوعية النشاط الذي سيتم تنفيذه علي الأرض بناء علي التخطيط، مشددا على وجود تنسيق كامل مع وزارة الدفاع للحفاظ علي الأمن القومي للأراضي الاستراتيجية.
وكشف عن وجود اتجاه لإنشاء جهاز حماية أراضي الدولة في كل محافظة، يكون دوره الأساسي الإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي، لافتاً إلى أن الهدف من إقرار مشروع القانون هو القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي، وتحديد رؤية تنموية لمصر خلال السنوات المقبلة، «بعد أن كان هناك تداخلات خلال المرحلة الماضية في ولايات الأراضي لأكثر من جهة حكومية».