أصدرت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تقريرًا عن الانتهاكات، التي يتعرض لها الأطفال عن شهر أغسطس ٢٠١٦، حيث بلغ عدد الأطفال 415 طفلًا في 237 قضية تم تداولها إعلاميًا خلال الصحف الحكومية وغيرها، حيث تتراوح تلك الانتهاكات بين القتل والاختطاف والاغتصاب والغرق وغيرها.
وأشار التقرير الصادر، السبت، إلى أن نسبة الإناث من تلك انتهاكات 31% بينما نسبة الذكور 59 % و10% نسبة الأطفال الذين لم يتم ذكر نوعهم، حيث جاء بالتقرير ارتفاع ملحوظ لحالات إصابات الأطفال في الحوادث، حيث بلغ ٢٣١ حالة إصابة خلال أغسطس 2016.
وأوضحت المؤسسة أن «مصر تعتبر من أعلى الدول في معدلات حوادث الطرق وفق تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية وتؤكد المؤسسة ضرورة تفعيل لجان الحماية العامة بالمحافظات لرسم السياسات العامة لحماية الطفولة داخل المحافظات تقليلا لأعداد الأطفال المصابين في حوادث الطرق وغيرها من قضايا الطفولة كالخطف والاستغلال في التسول والتعرض للخطر وتضافر جهود كافة الوزارات المعنية بقضايا الطفولة».
وأضاف التقرير أنه من خلال البحث في هذا الشهر نجد أن الفئات العمرية الأكثر عرضة لانتهاكات حقوقها بين 15:11 سنة وتنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها الفئة بين اختطاف واستغلال جنسي وإصابة بالطلقات النارية والتسمم وإصابة في الحوادث المختلفة.
وجاء بالتقرير أن المحافظات الريفية هي الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل في مصر حيث بلغ عدد الحالات 189حالة انتهاكات لحقوق الطفل أما المحافظات الحضرية 48 حالة انتهاكات لحقوق الطفل.
وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر في استقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة وعودة تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتمكن من تنسيق كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، وإعادة دور الدولة في التوعية المجتمعية بالانتهاكات والمخاطر الأكثر تعرضا للأطفال في المجتمع وكيفية العمل على الوقاية من تلك المخاطر.
كما أوصى برفع الوعي بحقوق الطفل وخاصة مع المتعاملين مع الأطفال للحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها وخاصة أن النسبة الأكبر من مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال غالبا ما يكونون من القائمين على تنشئة وتربية الأطفال سواء في الأسرة أو المدرسة، وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى المحافظات وخاصة على المحافظات الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل من أجل رصد الانتهاكات وعمل سياسات حمائية للأطفال مع رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات الريفية، التي تزداد فيها نسبة تعرض الأطفال للخطر.
كما شدد التقرير على ضرورة تضافر الجهود المبذولة من كافة الجهات والوزارات المعنية والكف عن اتباع سياسة الجزر المعزولة في العمل من خلال الخطة الوطنية لقضية الطفولة، التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي.