قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، السبت، تجديد حبس ابن مالك مصنع الملابس المنهار في منطقة محرم بك شرق، وراح ضحيته 26 قتيلا و10 مصابين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهم القتل والإصابة الخطأ وعدم توافر شروط الأمان وتشغيل عمالة دون السن القانونية.
قررت النيابة العامة، بإشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، عرض رخصة بناء المصنع التي عثر عليها داخل خزينة تحت الأنقاض على اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للاطلاع عليها وعلى الرسومات الهندسية للمصنع، لبيان مدى سلامة أساسات المصنع ومطابقتها لشروط إقامة منشأة صناعية.
كشفت التحقيقات أن صاحب المصنع حصل على ترخيص ببناء مصنع من طابق واحد وعلى ترخيص آخر بتعليته لطابق آخر، في حين أن المصنع المنهار كان مكونا من طابق أرضي وخمسة أدوار علوية، وأقر مسؤولو الحي بعدم وجود ملف بناء للمصنع بالحي.
وتواصل النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تحقيقاتها وسماع أقوال مسؤولي حي وسط الإسكندرية ومديرية الإسكان.