ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، مناقصة لاستيراد 60 ألف طن من مناشئ متنوعة، وتعد المناقصة الثالثة على التوالي التي تفشل فيها السلع التموينية في استيراد أقماح بهدف إنتاج خبز مدعم بسبب عدم تلقي أية عروض من موردي القمح العالميين في مناقصتها، اليوم الجمعة، في ظل استمرار شروط استيراد القمح بخصوص صفر نسبة فطر الإرجوت بالقمح المستورد.
وكانت الهيئة ألغت مناقصتها السابقة لشراء القمح يوم 31 أغسطس، بعد تلقيها عرضا واحدا فقط عقب تحولها لسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت في القمح.
وواجهت واردات القمح تعطلا كبيرا العام الجاري، بسبب سياسة الحكومة التي لا تسمح بأية نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت في الحبوب، وفي 28 أغسطس حظرت الحكومة مجددا دخول واردات القمح التي تحتوي على أي نسبة من الإرجوت.
وقال مصدر مسؤول بهيئه السلع التموينية إن الحكومة لن تخضع للضغوط الخارجية والداخلية لاستقبال أقماح مصابة بفطر الإرجوت، موضحًا أن قرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، بمنع دخول أقماح مصابة بالفطر، قرار نهائي ولا رجعة فيه، حتى وإن كانت المواصفات العالمية تسمح باستيراد شحنات تحتوي على ٠.٠٥٪ من الإرجوت، إلا أن مصر لن تسمح بذلك.
وأضاف المصدر، وطلب عدم ذكر اسمه لـ«المصري اليوم»، أن موردي القمح رفضوا التقدم لمناقصات القمح عقب تعديل شروط القمح المستورد إلى صفر إرجوت للضغط على الحكومة لرفعها إلى ٠.٠٥٪ من الإرجوت، علاوة على الضغوط الخارجية، حيث ألمحت روسيا في تقارير صحفية، إلى استيائها من قرار وزارة الزراعة المصرية بمنع استيراد أي أقماح تحتوي على نسبة من فطر الإرجوت، بما يهدد صادرات روسيا إلى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقال المتحدث باسم الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، أليكسي أليكسينكو، الأسبوع الجاري، إن بلاده تسعى لإجراء محادثات مع مصر بشأن تأخر القاهرة في الآونة الأخيرة في الموافقة على إمدادات القمح الروسي.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح الروسي، والذي لم تصدر له أية موافقات منذ فترة طويلة، بسبب سياسات وزارة الزراعة في منع القمح الذي يحتوي على أي نسبة من الإرجوت، فيما تسعى روسيا إلى استعادة السوق المصرية، في ظل توقعات بوصول حجم محصول القمح الروسي إلى مستويات قياسية، العام الجاري، وهي الأعلى منذ حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق، ما يجعل الصادرات إلى مصر أكثر أهمية.