قرر البنك المركزى السماح للبنوك باستثناء استيراد السكر من الحد الأدنى لنسبة الغطاء التأمينى النقدى، الذى يصل حاليا إلى 50%، وترك الحرية للبنوك فى تحديد هذه النسبة، دون حد أدنى لمدة 6 شهور، فى الوقت الذى توقعت فيه وزارة التجارة والصناعة، ضم سلع أساسية أخرى خلال الفترة المقبلة لقائمة التسهيلات البنكية.
وقال «المركزى»، فى بيان له السبت، إن الأسعار المحلية للسكر شهدت ارتفاعات حادة فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة احتواء الآثار المحتملة التى قد تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.
ومن جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، إن قرار المركزى، يستهدف تخفيف الضغوط على المستوردين المصريين، لتسهيل عمليات استيراد السكر من الخارج، وسد الفجوة بين العرض والطلب.
وأوضح رشيد، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الفترة المقبلة قد تشهد دخول سلع رئيسية لقائمة التسهيلات المصرفية المستفيدة من تخفيف الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدى.
كان البنك المركزى قد قرر، فى سبتمبر الماضى، استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى، وذلك بعد نحو 4 أشهر من قراره بخفض الحد الأدنى للغطاء النقدى المقدم من التجار إلى 50%.
وقال شاهين سراج الدين، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، فى تصريحات خاصة، إن قرار «المركزى» الأخير لا ينطبق على السكر الخام الذى يتم استيراده للمصانع بغرض تكريره محليا، موضحا أن الاستثناء يتعلق بمستوردى السكر المكرر، بهدف خفض التكلفة على التاجر، مما يسهم فى تخفيض الأسعار للمستهلك النهائى بالسوق.
وأعرب سراج الدين عن أمله فى أن يسهم القرار فى خفض الأسعار بالأسواق، وألا يستفيد التجار والمستوردون منه دون تخفيض الأسعار بغية تحقيق مكاسب إضافية.
من جانبه، قال محمد عليش، رئيس الشركة البريطانية المصرية لتجارة السكر، إنه رغم أهمية القرار، فإنه لن يحل مشكلة النقص الواضح فى المعروض العالمى من السكر الذى يصاحبه ارتفاع ملموس للأسعار.
ولفت عليش إلى أن جميع المؤشرات تظهر أن العالم سيعانى من نقص فى السكر خلال العام المقبل، مطالبا الحكومة بالاستعداد لذلك من خلال تحفيز مزارعى البنجر وقصب السكر ورفع إنتاجية الفدان من خلال تعديل التعسير الحالى بين المصانع والمزارعين والذى يميل لصالح المصانع بشكل واضح.
وأضاف أن شركات إنتاج السكر من البنجر ستضطر إلى العمل بنحو 85% من طاقتها الإنتاجية، بسبب تراجع مساحة الأراضى المزروعة بالبنجر، مما يزيد من فرصة ارتفاع سعر السكر، خاصة أن الشركات المحلية لا تلبى كل احتياجات الاستهلاك والتى تزيد بمعدل 50 ألف طن سنويا.
وحسب بيانات صادرة عن وزارة الزراعة، فإن مصر قامت باستيراد نحو 1.2 مليون طن سكر، مقابل 2.3 مليون طن تم استهلاكها فى العام الماضى 2009.