استكمالا لما بدأته هنا فى هذه الزاوية بالأمس. رأيت أن الواجب يحتم علينا أن نعيد قراءة وتقييم الأمور.
كنا فى حالة حرب كاملة. مفتوحة على كل الجبهات. لم تكن هناك خطوط اتصال مباشرة. فعقب إلقاء السادات خطابه الشهير فى مجلس الشعب عام 1977. أعلن فيه أنه على استعداد للذهاب إلى آخر الدنيا من أجل القضية الفلسطينية. على استعداد للذهاب إلى إسرائيل ودخول الكنيست نفسه، والتحدث مع أعضائه. صفق له الجميع بمن فيهم ياسر عرفات، الذى كان يجلس فى الصف الأول. يومها التقطت الحكومة الإسرائيلية طرف الخيط. بعثت دعوة تقول للسادات أهلا وسهلا بك تفضل لزيارتنا. تسلم السادات الدعوة عن طريق السفارة الأمريكية بالقاهرة. التى فعلت ذلك بكل ترحاب.
أمريكا طرف أساسى. شريك رئيسى فى صنع عملية السلام منذ اللحظات الأولى. هذه حقيقة ثابتة. لا نستطيع تجاوزها. أو القفز عليها.
نحن نبذل جهودا كبيرة الآن مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. من الضرورى أن نقوم بإجراءات سياسية أيضا تجعلنا أقرب للدول الديمقراطية. وفى مقدمتها أمريكا. هناك الكثير والكثير نستطيع فعله على هذا الصعيد.
كما أنه علينا أن ندرك ما جرى لنا خلال الأعوام الستة الماضية. ففى الوقت الذى كانت تهاجم فيه ميليشيات حماس السجون المصرية لتهريب المساجين كما هو ثابت فى التحقيقات. فإن القوات المصرية كانت تتحرك فى سيناء بإرادتها الحرة دون الالتزام ببنود اتفاقية كامب ديفيد. ولم يحدث أى اعتراض من إسرائيل. بل كان هناك ترحيب كامل. ليس معنى ذلك أن نتخلى عن التزامنا تجاه القضية الفلسطينية. هذا التزام تاريخى. لا يستطيع أحد أن ينقضه. لكن فى الوقت ذاته يجب ألا نسمح بأن تقودنا جماعات متطرفة، لتفرض وجهة نظرها وإرادتها على المنطقة بأكملها. لقد قاومنا ذلك فى الداخل. الشعب المصرى لفظ حكم الإخوان. فهل نتركهم يتحركون على المسرح الإقليمى. ليدمروا علاقاتنا مع الآخرين.
تحييد الجماعات المتطرفة أو عزلها نقطة أساسية تتفق عليها كل حكومات المنطقة تقريبا. بما فيها إسرائيل. من ثم إسرائيل لها مصلحة فى الضغط على أمريكا لصالح مصر أكثر من أى أحد آخر. فهناك مصلحة مشتركة. من أجل مستقبل هذه المنطقة.
اللوبى اليهودى هو من أعاد العلاقات إلى ما كانت عليه بعد 30 يونيو. هذه العلاقات بين مصر وأمريكا مرشحة للتطور. سواء جاء فى البيت الأبيض هيلارى كلينتون أو ترامب. فهما أفضل من أوباما فى كل الأحوال.