توقعت وسائل إعلام غربية، السبت، كشف الكثير من الأسرار خلال الجلسات التالية من محاكمة المتهم حسني مبارك، رئيس الجمهورية السابق، وذلك بعدما طلب دفاعه ودفاع المدعين بالحق المدني شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، الأمر الذي قالت إنه سيمثل اختباراً لحيادية المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بعد تنحي مبارك.
وقالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: «من المنتظر أن تنشب خلافات بين مبارك وأقرب معاونيه خلال المحاكمة، وذلك بسبب تركيز فريق الدفاع عنه على أنه لم يكن يحكم مصر منذ 28 يناير الماضي، وأن الحاكم الفعلي منذ ذلك الوقت هو نائبه اللواء عمر سليمان والمشير طنطاوي وزير الدفاع، وذلك للتنصل من تحمل مسؤولية موقعة الجمل».
ورأت المجلة أن ادعاء فريق الدفاع عن مبارك بأن طنطاوي كان الحاكم للدولة من 28 إلى ما بعد ذلك بما يعني أن موقعة الجمل حدثت بعلم المشير أمر مثير، إلا أنها وصفت ذلك بـ«الحيلة المشكوك فيها»، لأن المشير لم يكن هو الحاكم بل أصبح حاكما بعد تنحي مبارك.
ولفتت «فورين بوليسي» إلى أنه سيكون من المثير جداً في دراما المحاكمة أن يذهب طنطاوي وسليمان ليدليا بشهادتيهما في المحكمة.
وأضافت المجلة: «رغم كل هذه الإثارة الواضحة حول محاكمة مبارك، إلا أن المشهد الفوضوي في قاعة المحكمة والمعركة بالحجارة خارجها لا تعطي انطباعا بالثقة في النظام القضائي المصري».
وقال المحلل السياسى الأمريكى، ناثان براون، إنه خلال سلسلة من المحادثات التى جمعته مع عدد من القضاة المصريين فى يونيو الماضى، وجد أن القضاء المصرى سيكون على مستوى المهمة الإجرائية لمحاكمة مبارك، مشيراً إلى عاملين يدفعان هذا القضاء المفتخر بذاته للقلق.
ويوضح أستاذ السياسة بجامعة جورج واشنطن، العضو البارز بمؤسسة «كارنيجي» للسلام الدولى، أن العدد الضخم من قضايا الفساد والانتهاكات المتورط فيها رجال النظام السابق أمر مروع، مشيرا إلى أنه إذا تمت متابعة جميع القضايا دفعة واحدة فإن نصف الشعب المصرى سيحاكم نصفه الآخر.
أما العامل الثانى الذي يراه براون فهو ما يتعلق بالقضايا الخاصة بحشود الضحايا الغاضبين ومشاعر الاستياء الجماهيرى، لافتا إلى تأكيد أحد القضاة له على أنه قلق بشأن توفير مناخ آمن للمحاكمة، وبالفعل شهدت أكاديمية الشرطة اشتباكات كثيرة بين الموالين والمعارضين لمبارك، رغم أن هناك الكثير من الأمور التى تستحق الثناء، أهمها أنه يمكن الوثوق بالعدالة المصرية.
وتابع براون: «هذا لا يعنى أن محاكمة مبارك ستكون نعمة غير مشروطة لمستقبل مصر، فغالبا الإجراءات المصرية والجو العام تتركز على العدالة الخاصة بالماضى وليس ما ينسجم مع تحقيق المصالحة فى المستقبل».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن مبارك، الذي وصفته بـ«فرعون مصر الحديث»، أصبح عاجزاً الآن، مضيفة أنه أمضى أكثر من 30 عاماً امتلك خلالها السيطرة الكاملة على الشعب المصري، لذا فمن الصعب تصور إنكاره تهمة قتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن المحاكمة لن تحل كل مشكلات البلاد، إلا أنها خطوة مهمة في عملية طويلة لبناء مصر الجديدة.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها السبت أن كيفية التعامل مع قضية مبارك ستكشف الكثير عما ستكون عليه مصر في المستقبل، فإذا اتسمت الإجراءات بالشفافية والالتزام الصارم، فذلك سيبعث رسالة مهمة للجميع، أما إذا كانت المحاكمة «صورية»، فإن ذلك سينمي غضب المصريين من التزام القادة الجدد بالديمقراطية وسيادة القانون.
ورأت الصحيفة أن مجرد ظهور مبارك وراء القضبان كان نجاحا حققته الثورة ولا يمكن إغفاله، فرغم أن الثورات والحروب والاضطرابات غالبا ما تكون لها توابع وآثار من مظالم الماضى، إلا أن المحاكمة أظهرت تغيرا واضحا فى الثقافة السياسية السائدة فى العالم العربى، والتى تقول إن قوة الحاكم لا يكمن التشكيك بها.
وانتقدت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية سلوك المدعين بالحق المدني لأسر الشهداء، قائلة «إنهم قدموا عرضاً غريباً يتسم بالفوضى، وهو ما أثار غضب غالبية المصريين، خاصة أن فريد الديب، محامي الرئيس السابق ونجليه، ظهر أكثر ثقافة وثقلاً».
واعتبرت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية أن بث محاكمة مبارك على الهواء في مصر والدول العربية، من خلال التليفزيون المصري، أشاع حالة من عدم الاستقرار في بقية دول المنطقة التي لم تشهد قلاقل خلال الفترة الماضية، وأشارت إلى أن تليفزيونات بقية الدول العربية لم تنقل على الهواء مباشرة تلك المحاكمة واستمرت في بث برامجها العادية.
ورأى معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» أن محاكمة «الديكتاتور» تمثل تحديا كبيراً، إن لم يكن مستحيلا، لشباب الثورة، الذين يرغبون في مزيد من التحول نحو الديمقراطية، معتبراً المحاكمة بمثابة انتصار جزئي لهؤلاء الشباب.