نظمت الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية الملتقى الأول للتنمية البشرية تحت رعاية عمرو الجارحي، وزير المالية، حيث استهدف الملتقى، الذي افتتحه أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، مناقشة أفكار ومقترحات شباب العاملين بالمالية والمتعلقة بأهداف التنمية الاقتصادية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وذلك للاستفادة منها في الجانب الخاص بدور الوزارة في تحقيق هذه الاستراتيجية.
وقال «كوجك»، في بيان له، الخميس، إن الوزارة تبنت 3 برامج أساسية بمجال التنمية البشرية، أولها برنامج البعثات الخارجية لتدريب كوادر خارج مصر، والثاني برنامج الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، والثالث برنامج تدريب مدربين، بالإضافة إلى خطة للتشابك مع أجهزة الدولة المختلفة لدعم وبناء قدرات العاملين بالوزارة.
وأضاف أن هناك برامج يجري تمويلها بالتعاون مع 20 جهة مانحة مختلفة من أوروبا وآسيا وأمريكا على رأسها صندوق النقد الدولي ومركز صندوق النقد العربي بجانب المعهد العربي للتخطيط بالكويت، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والوكالة الأمريكية للتنمية الإدارية ومصلحتي الجمارك بفرنسا واليابان وأيضًا الحكومة الهندية والكورية والجامعة الإيطالية، مشيرًا إلى أن العام الحالي شهد تقديم 42 منحة من الجهات المانحة للعاملين بقطاعات وزارة المالية ومصالحها المختلفة.
وأشار إلى أن المشاركين بالملتقى قدموا العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 يجري حاليًا دراستها خاصة المتعلقة بأهداف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الدولية وخفض عجز الميزان التجاري ومعدلات البطالة والفقر ومضاعفة معدلات الانتاجية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على زيادة شفافية عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها ومكافحة الفساد.
ومن جانبه، قال أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن ملتقى التنمية البشرية يستهدف تشجيع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة على تقديم مقترحات ابتكارية وإبداعية لتطوير آليات عمل السياسات المالية وحصر الكفاءات المبدعة والمتميزة كل في مجال تخصصه، بما يسهل عملية الاستفادة منهم مستقبلا، إلى جانب دور مثل هذه الملتقيات في شحذ العاملين وزيادة شعورهم بالانتماء لجهة العمل وللولاء لمصر.
وأوضح أنه على مدى الفترة من 2013 وحتى الآن حصل العاملون بوزارة المالية ومصالحها التابعة على 151 منحة للتدريب بالخارج للحصول على دورات تدريبية مكثفة في مجالات العلوم الاقتصادية والمالية العامة وسياسات التنمية وتكنولوجيا المعلومات، وهذا العدد الكبير من المتدربين بالخارج يعكس سياسة الوزارة الرامية لإعداد أجيال جديدة من المستويات القيادية لتولي مسؤولية العمل بالوزارة والمشاركة بصورة أكبر في عمليات صياغة ووضع السياسات المالية.