اهتمت الصحف العربية الصادرة السبت بعدة قضايا عربية أهمها الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المتظاهرون السوريون ضد نظام بشار الأسد، وضلوع دول خليجية في محاولة اغتيال الرئيس اليمني، وارتباك حكومة عصام شرف، ومقاضاة الإخوان المسلمين لمبارك ورجاله بسبب الاعتقالات والتعذيب.
إبادة جماعية في سوريا
في حلقة جديدة من الصراع بين السلطة السورية والشعب، ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» في مانشيتها الرئيسي السبت أن نظام بشار الأسد منع صلاة الجمعة في مدينة حماه للمرة الأولى منذ الثمانينات، بينما استمر قصف المدينة لليوم السادس على التوالي.
وأضافت أن عشرات الآلاف في حمص ودرعا ومنطقة ريف دمشق خرجوا انتفاضا لما يلاقيه أهالي مدينتي دير الزور وحماه، وقتلت قوات الأمن منهم 14 شهيدًا على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت «النهار» اللبنانية إن لجان التنسيق المحلية المعارضة نقلت عن نازحين من حماه أن الهجوم المتواصل للدبابات منذ ستة أيام أوقع 300 قتيل من المدنيين على الأقل. وأوضحت أن كثيرين ممن قتلوا متأثرين بإصاباتهم كان يمكن أن ينجوا لولا نقص الدم اللازم لعمليات نقل الدم أو عدم القدرة على نقلهم إلى المستشفيات بسبب القصف العنيف للأحياء السكنية الرئيسية.
وكشفت «الشرق الأوسط» أن الأمن يسيطر على الجيش السوري وأن مئات الضباط يقبعون في سجون دمشق حسبما قال الملازم السوري أحمد خلف، المنشق عن القوات الخاصة بالجيش السوري. وقال إنه تلقى أوامر هو وزملائه بتنفيذ عملية إبادة جماعية «لا تستثني أحدا حتى النساء والأطفال» في درعا، لكنه أمر جنوده بعدم تنفيذ تلك الأوامر ولهذا صدر أمر بتصفيته وهرب بعدها من الجيش إلى خارج سوريا.
وكشف الضابط المنشق عن استخدام قوات الجيش السوري أسلحة متطورة لم يسبق تدريبهم عليها؛ منها «القذائف الفراغية» و«الطلقات الخارقة المتفجرة»، مشيرا إلى تأثيرها الفتاك، قائلا إنها «تخترق الجسد وتنفجر داخله».
الإخوان يقاضون مبارك
أوضحت «عكاظ» السعودية أن جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر بدأت مقاضاة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق صلاح سلامة، والرئيس السابق للجهاز المنحل حسن عبد الرحمن، بقضايا تعذيب وقتل أعضاء من الجماعة بمقار أمن الدولة.
وأوضح محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لوسائل الإعلام أمس أنهم سيقاضون مبارك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة، لافتا إلى أن الجماعة ستبدأ بفتح ملف اعتقال أعضائها وقياداتها الذين يجمعون حاليا الوثائق والأدلة التي تدين المتهمين.
استنفار أمني في ميدان التحرير
أما «الحياة» اللندنية فقالت إن ميدان التحرير، رمز الثورة المصرية، خلا من المتظاهرين الجمعة، للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وأشارت إلى أن الميدان شهد استنفارا أمنيا غير مسبوق، إذ انتشرت عشرات من سيارات الأمن المركزي التابع للشرطة تقل آلاف الجنود في الشوارع القريبة من الميدان.
وانتشر مئات الجنود وعشرات الضباط عند مداخل الميدان من كل الاتجاهات لمنع أي تجمعات من الوصول إليه، فيما أحاط بحديقة الميدان الرئيسية عشرات من جنود الشرطة ممسكين بعصيهم كما طوقت القوات الأمنية كل الحدائق الجانبية في الميدان لمنع أي متظاهرين من الوصول إليها. وتواجدت قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش عند محيط الميدان وأطرافه ولكن بأعداد أقل.
من ناحية أخرى، قالت «القدس العربي» إن خطباء المساجد في خطبة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في مصر طالبوا المسلمين جميعا «التحلي بأخلاقيات وروحانيات الشهر الكريم وعدم إثارة الضجة أو الاعتصام والاهتمام بالأعمال الصالحة والعمل على تحقيق امن المجتمع واستقراره والإكثار من ذكر الله وفعل الخيرات وترك المنكرات».
استنفار آخر في الكنيسة
ذكرت «القدس العربي» أن البابا شنودة، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية «نجح في إحباط انقلاب على سلطته»، حيث فوجئ بفريق من الرهبان والكهنة والمرتلين وفرق الإنشاد يعدون لإنشاء نقابة خاصة بهم، وفور علمه قام شنودة باستنفار واسع في أرجاء الكاتدرائية وعقد اجتماعا مع مستشاريه «لإحباط المخطط»، رافضا السماح بإنشاء النقابة، مؤكدا أن الكهنة يخضعون لرعاية وإشراف المطران أو البطريرك.
ارتباك شرف
من جانبها، رأت «القبس» الكويتية أن حركة المحافظين التي أجراها رئيس الوزراء عصام شرف الخميس، عكست استمرار الارتباك في حكومته؛ بعد أن أعاد اللواء عادل لبيب إلى المحافظة التي كان يرأسها، بعد أن ظلت المحافظة بدون محافظ ثلاثة أشهر إثر قيام أهالي قنا بالاحتجاج علي تعيين المحافظ القبطي عماد ميخائيل.
وقالت إنه رغم شهرة لبيب خلال توليه منصبه في قنا وشعبيته هناك، فإن عليه الكثير من المآخذ، خصوصا أنه من رموز النظام السابق، ويتهمه شباب الثورة بأنه كان له دور في الإشراف على عمليات قمع المتظاهرين التي حدثت في الإسكندرية أثناء الثورة حيث كان محافظا لها.
دول خليجية في اغتيال صالح
على الصعيد اليمني، كشفت مصادر مطلعة للـ«القبس» الكويتية أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح منع الكشف عن أي معلومات حول النتائج التي توصلت إليها التحقيقات في محاولة الاغتيال التي تعرض لها في مسجد دار الرئاسة في 3 يونيو الماضي. وقالت إن صالح كلف نائبه عبد ربه منصور هادي بالإشراف الشخصي والمباشر على التحقيقات بعد تسرب معلومات عن بعض جوانبها.
وأضافت المصادر أن صالح الذي يتلقى العلاج في السعودية منذ أكثر من شهرين أصدر توجيهات مشددة قضت «بحصر التعامل مع فريق المحققين اليمنيين والأمريكيين والغربيين الذين تمت الاستعانة بهم من شركات أمنية خاصة بنائبه وعدد محدود من كبار المسؤولين في مكتب رئاسة الجمهورية والمخابرات».
وأشارت إلى أن التوجيهات الرئاسية بهذا الشأن جاءت بعد أن سربت معلومات عن ضلوع دولة خليجية في محاولة الاغتيال التي قتل فيها 18 شخصا وأصيب87 آخرون من بينهم عدد من كبار المسؤولين، موضحة أن الدولة الخليجية عرضت تقديم مبلغ مليار دولار مقابل عدم الكشف عن تورطها في الهجوم.