شدّد الاتحاد الدولي للبورصات على ضرورة التوصل إلى توافق عالمي، يستند إلى مبادئ وإرشادات دولية في مجال تقنية دفاتر الحسابات الموزعة.
ودعا الاتحاد، في بيان نشره، الأربعاء، ردًا على دراسة أجرتها هيئة الأوراق والأسواق المالية الأوروبية بشأن تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، الهيئة إلى العمل سويًا مع المنظمات والمجموعات التنظيمية الدولية، مثل المنظمة الدولية لهيئة أسواق المال، ومجموعة العشرين الكبار من أجل تطوير نهج مشترك يضمن تحقيق نوع من تكافؤ الفرص بين المستخدمين والمزودين الحاليين لتقنية دفاتر الحسابات الموزعة، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الاستراتيجية التي ستتم صياغتها في هذا المجال لاحقًا «تكميلية» ولا تشجع على «المراجحة التنظيمية».
وشدّد الاتحاد أيضًا على ضرورة متابعة المنظمين لأحدث التطورات في هذا المجال، من حيث التصميم وآليات تطبيق التقنية على النظام المالي، كما تفعل هيئة الأسواق وأوراق المال الأوروبية والسلطات الأخرى في الأسواق بصورة استباقية، مؤكدًا أهمية هذه المتابعة في ضمان التنسيق بين عمل الأسواق وحماية مصالح المستثمر.
كما دعا الاتحاد الدولي للبورصات المنظمين إلى مواصلة التعاون مع كل هيئات الصناعة للتوصل إلى فهم أفضل لتطوّر تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، وتقليص التبعات غير المقصودة من أي سياسة ستتم بلورتها لاحقًا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هذا سيُخوّل للمنظمين عدة ميزات، بينها استيعاب أفضل لطبيعة هذه التقنية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها، وتوقع نماذج مستقبلية محتملة تنبثق عنها وتأثيرها على أسواق المال.
واقترح الاتحاد إدخال آلية «صناديق الرمل» التنظيمية عند استخدام تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، باعتبارها أداة مفيدة لصناعة التكنولوجيا المالية بوجه عام، حيث ستضمن تحقيق تعاون وتبادل المعلومات بين أطراف الصناعة والمنظمين.