قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، عضو مجلس الشعب عن دائرة محرم بك، إنه «لا تهاون مع من يثبت تراخيه فى أداء مهامه والتى تسببت فى انهيار مصنع الملابس فى محرم بك، وراح ضحيته 26 عاملاً بخلاف 10 مصابين» وأضاف: «لو كل واحد اشتغل بضمير ماكنش حصل اللى حصل».
وأكد شهاب، خلال تفقده موقع المصنع، الجمعة، أن لجنة فنية من كلية الهندسة والنيابة العامة تعد حالياً تقريراً فنياً عن الحادث، واصفاً إياه بأنه «كارثة لابد أن يتكاتف الجميع لتحمل تبعاتها»، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى حسم ومراجعة دقيقة لبحث أسباب الحادث والعمل على الوقاية منه حتى لا يتكرر فى المستقبل.
وأشار إلى أن تكليفات صدرت للتنفيذيين بالمرور على جميع المبانى والمحال المجاورة لاتخاذ إجراءات سريعة بشأنها سواء بالإخلاء من قاطنيها أو بالترميم حتى لا تنهار وتتفاقم المشكلة.
ووعد «شهاب» أصحاب المنازل والمحال المجاورة للمصنع المنهار، والتى أغلقت عقب الحادث، بمخاطبة النائب العام لسرعة إجراء المعاينات لعقاراتهم وإعداد التقرير الخاص بها حتى يتم السماح لهم بالعودة لها متى أمكن ذلك طبقاً للمعاينة.
وأضاف: «ما قدمته المحافظة من إعانة لأهالى الضحايا ليس نهاية المطاف، حيث إن الأمر محل دراسة لتقديم ما هو أكثر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى».
وطالب عدد من أهالى الضحايا الذين تواجدوا فى موقع الحادث أثناء زيارة «شهاب» بمحاسبة مسؤولى الأحياء والمرافق الذين قالوا إنهم تجاهلوا مخالفات المصنع على مدى عشرات السنين حتى وقعت الكارثة.