دخل «صراع الجبهات» فى الحزب الناصرى، بين أحمد حسن، الأمين العام، وسامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، مرحلة جديدة، اعتبرها عدد من الأعضاء «تهدد الحزب بالتجميد».
بدأت المرحلة الجديدة بدعوة وجهها سامح عاشور لعقد مؤتمر عام للحزب، بمقر نقابة التجاريين بالقاهرة، مساء الجمعة، رغم رفض الأمانة العامة للحزب، فى اجتماعها الخميس، فكرة عقد هذا المؤتمر، وقرارها عقد مؤتمر آخر، يومى 14 و15 أبريل المقبل، ورداً على دعوة «عاشور» أرسل أحمد حسن خطاباً إلى لجنة شؤون الأحزاب أكد فيه رفض الحزب مؤتمر «عاشور»، ووصفه بأنه «غير لائحى».
من جانبه، قال محمود العسقلانى، المتحدث باسم ما يعرف بـ«جبهة الإصلاح والتغيير» داخل الحزب، إن هذا الخطاب «استباقى»، لإجهاض ما سيسفر عنه المؤتمر العام.
وكشف «العسقلانى» عن أن مجموعة من أعضاء الحزب سيتقدمون، صباح السبت، ببلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن، للتحقيق معه فى اتهامه المشاركين فى المؤتمر بالحصول على أموال من سامح عاشور مقابل هذه المشاركة.
وشهد اجتماع الأمانة العامة للحزب الناصرى، مساء الخميس، بمقر الحزب فى طلعت حرب، هجوماً عنيفاً شنه أحمد حسن، الأمين العام للحزب ضد سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، واتهمه خلاله بمحاولة تجميد وتخريب الحزب. وبعد أن أبدى «حسن» استعداده لتقديم بعض التنازلات لمصلحة الحزب قال: «لازم سامح عاشور يعرف حدوده كويس.. ويبطل تخريب فى الحزب.. وسألجأ لجميع الطرق القانونية لحماية الحزب الناصرى منه».
وقال إن دعوة سامح عاشور لعقد المؤتمر العام الخامس للحزب باطلة وغير لائحية ودعا أعضاء الحزب إلى عدم حضور المؤتمر.
وقررت الأمانة العامة بحضور 43 عضواً من 72، إجمالى عضويتها، تأجيل المؤتمر العام للحزب، الذى كان مقرراً عقده يوم 23 ديسمبر الجارى إلى 14 و15 أبريل المقبل، وشكلت الأمانة لجنة للإشراف على انتخابات الحزب برئاسة أحمد الجمال، نائب رئيس الحزب، وعضوية أحمد حسن، الأمين العام، وجمال عبدالناصر، أمين التنظيم، وفاروق عبدالوهاب وياسر حسين وعبدالسلام الألفى والسيدة عبدالحميد أعضاء الحزب، كما قررت الأمانة دعوة كل من سامح عاشور، ومحمد أبوالعلا نائب رئيس الحزب، وتوحيد البنهاوى الأمين المساعد للانضمام لهذه اللجنة.
كما قررت تفويض لجنة تضم أحمد حسن الأمين العام للحزب وماجدى البسيونى أمين الإعلام، ومحمد سيد أحمد أمين الشؤون السياسية، لمواجهة ما وصفته بالقرارات غير التنظيمية المتوقع صدورها عن «مؤتمر عاشور» والحفاظ على مؤسسات الحزب وأصوله المالية.
وأكدت الأمانة العامة أنها ترصد محاولات التمزيق والتفتيت والتفكيك التى لم يفلت منها حزب واحد فى مصر، متهمة الحزب الوطنى بأنه تصور أنه قادر على إنهاء وجود الأحزاب من الشارع السياسى، كما أنهى وجودها فى المؤسسة التشريعية.
وقال سامح عاشور النائب الأول لرئاسة الحزب الناصرى، إنه لم يعقد المؤتمر فى قاعة المؤتمرات تجنبا للمضايقات الأمنية، وأوضح فى الوقت ذاته أن نفقات المؤتمر سيتحملها الحزب، بالإضافة إلى تبرعات الأعضاء رغم اعتراضات الأمين العام. وأضاف عاشور «انتهى عهد تركيز السلطات فى الحزب الناصرى فى يد الأمين العام ومن سيلجأ للبلطجة لمنع انعقاد المؤتمر سيدفع الثمن غاليا».
وكشف أحمد الجمال، نائب رئيس الحزب الناصرى، أنه قام بمحاولات استمرت عدة أشهر للوساطة بين جبهتى سامح عاشور وأحمد حسن، وأضاف: «أستطيع أن أقول وضميرى مرتاح إن أحمد حسن قدم كل ما يستطيع بما فى ذلك عرضه الاستقالة من موقعه كأمين عام، فى مقابل استقالة سامح عاشور من منصبه لإنهاء حالة الصراع بينهما»، مشيراً إلى أن عاشور طلب إرجاء الحديث حول هذا الاقتراح.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب «أحد أعضاء جبهة عاشور» إنه لا توجد وصاية من مؤسسات الحزب على المؤتمر العام. وفى سياق آخر قررت الأمانة العامة دعوة لجنة التنسيق بين الأحزاب الناصرية الدولية ـ من موريتانيا إلى العراق ـ للاجتماع فى القاهرة، لتشكيل منظمة دولية للأحزاب التحررية على غرار «الاشتراكية الدولية» التى تضم فى عضويتها الحزب الوطنى، إلى جانب حزب العمل الإسرائيلى، حسبما أشار أحمد الجمال.