وذكر بيان صادر عن الوزارة الجمعة، أن الإجراءات الجديدة تأتى فى إطار خطة تطوير قطاع التجارة الداخلية، لضمان خدمات أفضل للمستهلك المصرى، مؤكداً أن قطاع التجارة الداخلية يحقق نمواً بمعدل 9% سنوياً.
وقال الوزير إن الحكومة تستهدف تشجيع المنافسة فى السوق الداخلية لتقديم أفضل خدمة للمستهلك، من حيث جودة المنتجات والأسعار، وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل جميع المحافظات، وترتكز على تنوع المحال التجارية بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة وجمعيات استهلاكية.
وأكد أنه يجرى حالياً تطوير 10 آلاف من المحال الصغيرة فى جميع المدن، واستعرض رشيد خلال لقائه عدداً من رؤساء سلاسل المحال فى مصر خطة الوزارة لإنشاء جيل جديد من التجمعات التجارية، وحول تساؤل عدد من رؤساء السلاسل حول قرار الغرفة التجارية تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية، وتأثير ذلك على مبيعاتهم أوضح الوزير أنه لم يجر حتى الآن تحديد موعد نهائى لإغلاق المحال إذ تقوم الغرف التجارية حالياً بإعداد دراسة حول هذا الموضوع، تمهيداً لإقرار موعد يتفق مع طبيعة كل نشاط تجارى.
من جانبه قال عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة، إن التسهيلات التى ستمنح لاستثمارات التجارة الداخلية والتجزئة تتضمن منح جهاز تنمية التجارة سلطة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل وبناء المشاريع الجديدة الخاصة بالمناطق التجارية الخاصة، التى سيصدر بشأنها قرار من وزير التجارة، الأمر الذى يوفر ميزة التعامل مع جهة واحدة لمستثمرى القطاع، وأشار إلى أن التيسيرات التى يجرى إقرارها لمثل تلك الأنشطة تشمل التيسيرات فى استخراج التراخيص والموافقات الخاصة بتلك المشاريع عبر مراكز خدمة متميزة بدأت العمل فى 9 محافظات ستزيد إلى 16 محافظة خلال أشهر قليلة ما يساهم فى ضم جميع الجهات التى يتعامل معها التجار ضمن منظومة متكاملة لتطوير القطاع لأنشطة التدريب للتجار على إدارة مشترياتهم والمخزون والبيع والعرض.
وأضاف أن الموعد النهائى لتلقى عروض المطورين التجاريين لاستغلال أراضى التجارة الداخلية 30 يناير المقبل وسيجرى طرح 500 ألف متر فى 6 مدن كبرى على شركات التطوير والمستثمرين.