قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى للإشراف على تعديلات قانون السلطة القضائية، إنه يتمنى أن يضيف مجلس إدارة نادى القضاة شيئاً لما سبق أن قدمه رؤساء النادى السابقون، أمثال الراحل يحيى الرفاعى، وزكريا عبدالعزيز. وأضاف «مكى» فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اختار أعضاء اللجنة لدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء، مطالباً نادى القضاة بالكشف عن مواهب جديدة تكون «أقدر وأكفأ» على صياغة نصوص جديدة. وأشار إلى أن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، رفض من قبل مصطلح استقلال القضاء، والحديث عنه، مبرراً ذلك بأن «القضاء ليس محتلاً».
وشدد عضو مجلس القضاء الأعلى السابق على أن اللجنة فى «معسكر عمل» لضمان الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية الجديد قبل الانتخابات، لضمان الإشراف عليها من قضاة يتمتعون بالاستقلال.
كان اجتماع اللجنة التمهيدى قد انتهى إلى إعداد خطابات لتوجيهها إلى نادى قضاة مصر الرئيسى، وجميع نوادى قضاة الأقاليم بالمحافظات، لدعوتهم إلى تقديم اقتراحات مكتوبة بخصوص تعديلات قانون السلطة القضائية على مدى الـ15 يوما المقبلة. فى المقابل، رفض مجلس إدارة نادى القضاة تلك اللجنة، وسبق أن أعلن فى بيان له عن تشكيل لجنة أخرى برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، المتحدث الرسمى باسم النادى، فى تصريحات لــ«المصرى اليوم»، إن اللجنة المشكّـلة من النادى لن ترسل ما ستنتهى إليه إلى لجنة مجلس القضاء الأعلى، موضحا أنها ستكتفى بإرسال نسخ إلى الجهات المختصة ممثلة فى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.