أعلن عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حاجة المصلحة لحركة تعيينات جديدة على مستوى الوظائف والتخصصات بالمصلحة على مستوى الجمهورية بعد خروج العديد من القيادات السابقة على المعاش، وإحلال الكوادر الشابة مكانهم، مما سيوجد فراغا ببعض المواقع خاصة في عمليات الحصر الميداني.
وقال «مطر»، في بيان له، الخميس، إنه «عقب تعيين الموظفين الجدد تقوم المصلحة بإعدادهم عبر تنظيم دورات تدريبية يطلق عليها (التوجيه العام)، وهي تتعلق بتعريف المعين الجديد بدور مصلحة الضرائب، وطبيعة عملها، ولمحة عن القوانين التي تنظم العمل»، موضحا أنه في حالة تخصص الموظف يتم إدماجه في دورات أكثر تخصصا لتجعله أكثر قدرة على الأداء والكفاءة.
وأضاف «مطر» أن العنصر البشري هو أغلى وأثمن ما تملكه المصلحة من موارد، وأنه هو الأساس في تطوير ونجاح الإدارة الضريبية وصولا لتحقيق أهداف المصلحة في تحقيق الحصيلة الضريبية، وتقديم أفضل الخدمات للممولين والتيسير عليهم.
وأشار «مطر» إلى اعتماد عمرو الجارحي، وزير المالية، لحركة ترقيات جديدة، وفقا للقرار الإداري رقم (295) لسنة 2016 ضرائب دخل، ويشمل 602 مدير عموم، والقرار الإداري رقم (296) لسنة 2016، ويشمل 105 مديرين عموم بضرائب المبيعات، وشمل القرار تسويات لأكثر من 2000 موظف، وبالنسبة للترقيات حوالي 11 ألف موظف، منهم 8 آلاف موظف من ضرائب الدخل، و3 آلاف موظف من ضرائب المبيعات.
وقال رئيس الضرائب: إن «حركة الترقيات الجديدة التي اعتمدتها وزارة المالية ستساهم بشكل كبير في تحسين وتيرة العمل في ظل التحديات القائمة»، مؤكدا أنها تعزز الاقتصاد القومي لمصر.
وتابع: أن «تلك الترقيات تأتي في إطار عمليات إعادة هيكلة المصلحة وتطويرها، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة لدولاب العمل بالضرائب، وأن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين، وتحقيق الرضا الوظيفي، ورفع الروح المعنوية بين العاملين بالمصلحة، ويساعد على فتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم».