قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل نظر جلسة محاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب «الراية» السلفى، و17 آخرين، لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لجلسة 22 سبتمبر، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وأكد عضو الدفاع عن المتهم الثانى، فى بداية الجلسة، أن المتهم لم يحضر الجلسة لوجوده بالمستشفى لتلقى العلاج، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، ودفع محامى المتهم السادس عشر، سيد محمود جادالله، ببطلان التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق لزوال صفته بانتهاء مدة ندبه دون تجديد، وبطلان أمر الإحالة وعدم انعقاد الخصومة لصدور أمر الإحالة ممن لا يملك إصداره.
وأكد عضو الدفاع بطلان أمر الإحالة لصدوره أثناء إجراء التحقيق مع المتهم، حيث صدر يوم 20 ديسمبر 2015، وانتهت التحقيقات فى 31 ديسمبر 2015، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم وما أسفر عنه التحقيق لعدم حضور محامٍ معه، بجلسة 1 فبراير 2015، بالمخالفة لنصى المادتين 54 من الدستور و124 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك فى جريمة ضد أعضاء نيابة مدينة نصر، وانتفاء صلة المتهم بالدعوى، لمشروعية تواجده على مسرح الجريمة حيث يعمل صحفيا، ومديرا لموقع «المرصد الإسلامى الإخبارى العلمى»، كما دفع بشيوع الاتهام.
وقررت المحكمة تأجيل نظر محاكمة 3 متهمين فى أحداث عنف بولاق الدكرور، لاتهامهم بالشغب والانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون، إلى جلسة 26 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات، وعقدت هيئة المحكمة جلسة سماع الشهود داخل غرفة المداولة.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أحد شهود العيان، الذى روى تفاصيل شهادته لهيئة المحكمة، وسمحت المحكمة للدفاع بمناقشة الشاهد.
ووجهت النيابة العامة لهم عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والبلطجة، والعنف، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية، وتكدير السلم العام.
وشهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومى، نظر 3 قضايا إرهاب وعنف فى مناطق الوراق والعجوزة ودار السلام، متهم فيهم 8 أشخاص، حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى قضية أحداث عنف الوراق، المتهم فيها 4 أشخاص، وتأجيل قضيتى «أحداث العجوزة ودار السلام»، إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين فى قضية «عنف الوراق» إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان التى تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
وفى القضية الثانية، أحالت النيابة المتهمين أحمد حامد أحمد وعادل خلف عبدالعال، لأنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014، بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، حازا وأحرزا وآخر متوفى كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات.