يواجه اللواء محمد على الشيخ، وزير التموين الجديد، عدداً من المشكلات التي تحتاج حلولا سريعة، في مقدمتها تعديل منظومة شراء القمح من الفلاحين على خلفية أزمة «التوريد الوهمي للقمح»، المتهم فيها وزير التموين المستقيل، ومواجهة موجة غلاء السلع الغذائية والخضر والفاكهة ، وضبط أسعار السكر في السوق المحلي، وارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتوفير مخزون من الأرز بشراء 2 مليون طن من الفلاحين، وحل مشاكل الكروت الذكية.
ويعد أبرز الملفات التي تنتظر الوزير ملف تعديل نظام شراء القمح من الفلاحين، عقب أزمة الوزير المستقيل في «التوريد الوهمي للقمح»، وتأخر الوزارة في تسلم القمح من المزارعين، إلى أن ألزمها مجلس النواب بشراء إردب القمح منهم بـ420 جنيهاً، وعلى إثر تلك الأزمة واجه وزير التموين عدة اتهامات بالفشل والارتباك، وعدم القدرة على إدارة المنظومة.
ويعتبر ملف البوتاجاز من الملفات الهامة أيضا في وزارة التموين، الذي يشهد نقصا كبيرا خلال الفترة الراهنة في غالبية محافظات الجمهورية، حيث وصل سعر الأسطوانة في بعض المحافظات إلى 70 جنيهًا، في حين أن سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط، ويقتصر دور وزارة التموين على التوزيع والرقابة، بينما تقع مسؤولية الضخ على عاتق وزارة البترول.
وينتظر الوزير الجديد حل أزمة ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي، ووضع منظومة وآلية محددة لتوريد المزروع منها محليا، وتوفير كميات أخرى من الاستيراد لسد احتياجات الاستهلاك المحلي.
كما تنتظر شركة «بلومبرج جرين»، التي أعلنت أنها طرحت عرض تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير 300 شونة لتخزين الحبوب من جديد، تحديد موقفها، ومن المقرر أن تعلن الحكومة قرارها النهائي في هذا الصدد في غضون أسبوعين.
وأعلن وزير التموين المستقيل أن الوزارة تلقت 3 عروض (إيطالية، وإماراتية، وأمريكية) لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الشون، لافتا إلى أن البت في العروض خلال أسبوعين.
وينتظر الوزير الجديد استكمال تعديلات ومشكلات الكروت الذكية عقب إسناد منظومة الكروت الذكية بكامل تفاصيلها إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أجل إجراء بعض التعديلات بها، حيث تم الإعلان عن أنه خلال شهر ونصف الشهر سيتم طرح كروت ذكية جديدة من أجل أن يتمكن المواطن من صرف كافة مقرراته التموينية.
وارتفعت أسعار المبيدات والأسمدة في ظل عدم وجود رقابة كافية لضبط الأسواق، حيث بلغ متوسط أسعار السلع الغذائية في الأسواق، كالتالي: «كيلو السكر 6 جنيهات، وكيلو الزيت 10 جنيهات، وكيلو الأرز 6 جنيهات، وزيت عباد الشمس 10 جنيهات للزجاجة، وتصل إلى 12 جنيها، والتونة 7 جنيهات للعبوة بحد أدنى، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 22 جنيها، وكيلو الدواجن البلدي 28 جنيها».
وبلغ سعر كيلو الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الخيار ما بين 4 و5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الفلفل بين 5 و6 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 4 و5 جنيهات، وسعر كيلو البصل إلى 3 و4 جنيهات، وارتفع سعر كيلو الجزر إلى 5 و6 جنيهات، وعن سعر كيلو البامية فتراوح ما بين 11 و12 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكرنب ما بين 11 و13 جنيها.
وبالنسبة للفاكهة، فوصل سعر كيلو المانجو «الزبدي» إلى 9 و10 جنيهات، وسعر المانجو «السكري» إلى 11 و12 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الموز «السوداني» ما بين 12 و14 جنيها، وسعر الموز «الفلبيني» ما بين 20 و22 جنيها، ووصل سعر كيلو العنب من 10 لـ12 جنيها، وكيلو الجوافة إلى 9 و10 جنيهات.
وفى إطار توفير الأرز المحلى للمواطنين طوال العام بأسعار مخفضة، ينتظر الوزير الجديد استكمال قرار خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، بشراء حوالى 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 لطن أرز الشعير عريض الحبة، وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف تكوين احتياطي استراتيجي من الأرز يكفى طوال العام لطرح الأرز الأبيض بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة، وعلى البطاقات التموينية، بالإضافة إلى تشغيل شركات المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها لتحقيق وفر مالي يعود بالنفع على العاملين فيها، بالإضافة إلى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات.
وتضمنت الضوابط عمليات الاستلام، منها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من المضارب، ومن القطاع الخاص، وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلى للخارج، لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ، وإلغاء نظام السماح المؤقت «الدروباك» للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ.