قفزت أسعار السكر في السوق الحرة، لتتراوح بين 6 و7 جنيهات للكيلو، في الوقت الذي اتهم فيه منتجون التجار بالتلاعب وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
وقال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر: «إن شركته تعمل على تغطية كل احتياجات السوق الحرة من السكر بسعر 4500 جنيها للطن للشركات، ليصل إلى المستهلك بما لا يزيد علي 5 جنيهات.
وأكد على زيادة الكميات المنتجة من السكر بنسبة 50% بداية من شهر يوليو، لتغطية الاحتياجات الزائدة خلال شهر رمضان.
واتهم التجار بالتلاعب من خلال تخزين السكر، بهدف زيادة أسعاره دون مبرر، مشيرا إلى أن أسعار شركته لاتزال ثابتة بداية من العام الجاري وستستمر دون زيادة حتى نهاية العام.
ومن جانبه، أكد حمزة البري، رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك حملات تفتيش على المحال، لمراقبة تواجد السكر الحر، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار.
وقال: «إنه لا يوجد قانون لتحديد سعر السكر الحر المطروح في الأسواق، وإن القطاع يتخذ إجراءات ضد من يثبت أنه يقوم بالتخزين أوعدم توضيح الأسعار عليه في المحال».
وأضاف أن الكميات المطروحة بالأسواق تغطي الاحتياجات، لكن هناك استغلالا من جانب التجار لزيادة الطلب، مؤكدا توافر السكر بأسعار لا تزيد على 5 جنيهات في المجمعات الاستهلاكية، داعيا إلى الاعتماد عليها بدلا من المعروض في السوق الحرة.
وحمل «البري» المستهلك جانبا من المسؤولية، ودعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك من السكر، لافتا إلى أن البطاقات التموينية تغطي احتياجات نحو 85% من المواطنين من السكر، بسعر 1.25 جنيه للكيلو.
وقال إن الحصة التموينية للفرد تصل إلى 2 كيلو سكر شهريا، وهي من أعلى معدلات الاستهلاك على مستوي العالم.