قال تحليل نشرته وكالة «رويترز» للأنباء إن الجيش المصري ربما يحظى بفترة هدوء قصيرة لالتقاط الأنفاس من احتجاجات الشوارع، بوضعه قائده الأعلى السابق في قفص الاتهام، غير أن الوكالة أردفت أن محاكمة مبارك قد تتسبب في مواجهة مباشرة بين الرئيس السابق حسني مبارك وقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تكشف بعض الأسرار، وتكون نقطة تحول في مسار الثورة.
وربما تلقي المحاكمة الضوء على الجيش بشكل غير مرغوب فيه، بعد أن طلب محامي «مبارك» سماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد حاليا. كان «طنطاوي» قد تولى وزارة الدفاع على مدى نحو 20 عاما من عهد «مبارك».
وقال الناشط والمدون حسام الحملاوي «لو كان الأمر متروكا للجيش لكان ترك مبارك يموت في هدوء في شرم الشيخ. فهذا محرج للغاية لهم».
وطلب فريد الديب محامي مبارك سماع شهادة طنطاوي. وطلب أحد محامي أسر الضحايا سماع شهادة رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان.
وربما يكون مبارك الذي حكم البلاد طوال 30 عاما عازما الآن على إسقاط من فشلوا في حمايته وتجنيبه المثول أمام المحكمة.
ونقلت الوكالة عن صفوت الزيات، المحلل العسكري، قوله إن محامي مبارك يريدون توريط طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري الذين قالوا عدة مرات في وسائل الإعلام إنهم رفضوا تنفيذ أوامر صدرت لهم بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم.
ويقول المحللون إن الجيش ربما كان يدرك احتمال استدعائه للشهادة في المحاكمة وأضافوا أنه قد يحاول إبعاد قادته عن ذلك ربما عن طريق تقديم شهادات مكتوبة إذا طلب منه ذلك.
وقال عمار علي حسن، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، لـ«رويترز»: «لو حدثت مواجهة بينهم وبين مبارك تم فيها كشف معلومات مخفية قد تؤثر سلبا على المجلس أنا اعتقد أن هذه ستكون نقطة تحول للثورة المصرية».
ولكنه يرى أن الجيش استفاد حتى الآن من المحاكمة التي كان العديد من المصريين يعتقدون أنه لن يسمح بها.
وأضاف حسن «المجلس العسكري اليوم أخذ دفعة جديدة من التعاطف الشعبي معه لأن المصريين كانوا يتشككون في إمكانية أن يقوم جنرالات الجيش بجلب رئيسهم السابق إلى قفص الاتهام».
غير أن النشطاء قد لا يلتزمون الهدوء لفترة طويلة. فقد أنهوا احتجاجا استمر ثلاثة أسابيع في يوليو بمناسبة بداية شهر رمضان. لكنهم قالوا إن لديهم المزيد من المطالب مثل إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير النظام بدرجة أكبر من بقايا عناصر النظام السابق.
وقال أحمد ماهر, العضو البارز في حركة 6 أبريل، التي قامت بدور رئيسي في بلورة الاحتجاجات المناهضة لمبارك وبعد الإطاحة به «محاكمة الرئيس أمر جيد ولكن فكرة تغيير النظام وخلق مناخ جديد مبني على أساس سليم هي الأهم في الفترة المقبلة».
وتابع أن محاكمة مبارك جاءت نتيجة اعتصامات واحتجاجات نظمت على مدى شهور منذ الإطاحة بالرئيس السابق يوم 11 فبراير الماضي.
واتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالته رقم 69 على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حركة 6 أبريل بالسعي إلى الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، فيما اتهمها اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية، بتلقي تدريبات لقلب نظم الحكم في صربيا.
وقال الحملاوي «في كل منحنى من هذه الثورة يواجه الجيش متاعب. كل تنازل يقدمونه للمحتجين يشجع على المزيد من الاحتجاجات من أجل تحقيق بقية أهداف الثورة».