استأنفت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ذلك في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، عبر إصدار أوامر مباشرة بإطلاق الأعيرة النارية والذخيرة الحية صوب تجمعات المتظاهرين.
ومثل العادلي ومساعدوه الستة داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، وهم كل من مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزى السابق أحمد رمزي، ومساعد أول الوزير للأمن السابق ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلى فايد، ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل حسن عبد الرحمن، ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر.. إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسى مساعد الوزير لشؤون التدريب حاليا، ومدير أمن 6 أكتوبر حاليا عمر فرماوى (مفرج عنهما).
وتجمع عدد من أهالي الشهداء أمام مقر أكاديمية الشرطة وهتفوا ضد العادلي ورجالة مطالبين القضاء بسرعة الفصل في القضية حتى يسترد الشهداء حقوقهم.
ودخل العادلي ومساعدية إلى قفص الاتهام في العاشرة صباحاً، فيما وصل القاضي بعد ثلث ساعة تقريباً وبدأ الجلسة بالمناداة على المتهمين، وإثبات حضور المحامين.
كان المستشار أحمد رفعت، قاضي الدائرة التي تنظر القضية، قرر في ختام جلسة الأربعاء، التي حضرها متهمًا أيضًا الرئيس السابق، مبارك، تأجيل محاكمة العادلي ومعاونيه إلى جلسة الخميس «لفض الأحراز»، في حين قرر تأجيل محاكمة مبارك إلى جلسة 15 أغسطس الجاري لتحقيق طلبات الدفاع.
وخلال جلسة الأربعاء، طالب محامو المتهمين بأن يتم عرض طلباتهم شفويا وليس كتابيا فقط حتى تتحقق العلانية التي أكدوا أن المتهمين هم من طالبوا بها.
كما طالب البعض بتأجيل المحاكمة للاطلاع واستدعاء شهود النفي وطالب آخرون باستدعاء المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، وعمر سليمان، نائب الرئيس السابق، للإدلاء بشهادتيهما، وكذلك الاستعلام من وزارة الداخلية على أسماء «من ادعى المتهمون أنهم قناصة بها».
وقد طالب المدعون بالحق المدني بالقصاص ونقل مبارك إلى سجن مستشفى طرة.