أثارت أنباء بدء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق،و العديد من معاونيه ردود فعل متباينة لدى الشارع الإيطالى. قال «أوجو باربا»، رئيس الشؤون الدولية بوكالة الأنباء الايطالية، إنها لحظات تاريخية تمثل للشرق حدثا فاصلا، يماثل تبعات 11 سبتمبر، ليس على مستوى الخراب ولكن على مستوى شدته المزلزلة التى سوف تمتد إلى أعتاب الديكتاتوريات التى تعانيها الشعوب العربية والأفريقية أيضا.
وأوضح الصحفى الإيطالى: «أن أحدا لا يصدق ما يرى الآن فى مصر حيث يحاكم ديكتاتور متهم بإفساد الحياة السياسية فى بلاده، وقاتل للمتظاهرين مع وزير داخليته، أمام العالم، وبالمتابعة المباشرة وهو أمر يضاعف مسؤولية السلطة الحاكمة فى مصر، بما يشبه استئصال ورم خبيث، مع حتمية نجاة وسلامة المريض»، مضيفا أنه وفقا لمتابعة الشارع المصرى فإن هناك ترقبا شديدا لنتائج تلك المحاكمة وقد يتوقف عليها هدوء أو انفعال الشارع فى مصر.
أما النائب البرلمانى «ألبرتو سميونى»، عضو لجنة العدل بالبرلمان الإيطالى، فقدهنأ الشعب المصرى على حسمه وحزمه، وقدرته على وضع العدالة معيارا جوهريا فى محاسبة زعمائه السابقين معربا عن أمله فى إنصاف جميع الأطراف. وقال إنه لم يصدق أنباء حجم الفساد السياسى والمالى الذى يتهم به الرئيس السابق، حيث كنا نراه هنا فى روما شخصا وطنيا متزنا، ومصدرا لحقائق الصراع الدائر فى منطقة الشرق الأوسط وكانت مفاجأة لكل السياسيين فى إيطاليا، والآن نشهد مفاجأة أخرى بمثول الرئيس السابق أمام قضاء بلاده التى حكمها 30 سنة دون الانتباه لمعاناة الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصرى فى محاكمة تاريخية فريدة من نوعها.
وقال النائب البرلمانى الإيطالى إنه يأمل فى انتقال سليم ودستورى للسلطة فى مصر عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد، التى هى فى الأربعاء الحاجة للاستقرار والتنمية الاقتصادية واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية.
وفى الأراضى المحتلة، رحب سكان غزة ببدء المحاكمة، فيما أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن حزنهم على حليفهم الرئيسى حسنى مبارك.
وفى رفح، الواقعة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، هناك العديد من الأنفاق التى تمر تحت خط الحدود، وتستخدم الأنفاق فى التحايل على الحصار على دخول البضائع من مصر إلى القطاع. وطالب سكان القطاع القيادة المصرية الجديدة بفتح الحدود مع غزة والسماح بحرية الحركة. وقال أسعد حق، أحد سكان رفح، وهو يشاهد المحاكمة: بدلا من أن يحاكموا الرؤساء العرب كان يتعين عليهم أن يأتوا لتحرير القدس. وكانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل فى عام 1979.