أكد خبراء عسكريون أن حضور الرئيس السابق مبارك إلى المحاكمة الأربعاء، يدل على شفافية المجلس العسكرى وإصراره على سيادة دولة القانون وهو ما أكده منذ بداية توليه إدارة شؤون البلاد، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن مثول مبارك ونجليه للمحاكمة يفند كل المزاعم التى كانت ضد المجلس العسكرى والغرض منها إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب.
وقال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى: «إن المجلس العسكرى منذ بداية توليه شؤون البلاد أكد رغبته فى سيادة دولة القانون، لافتا إلى أن المجلس هو الذى منع سفر أو خروج كل الموجودين فى السجون الآن، على الرغم من أن المعظم منهم له طائرات خاصة ولكن كان المجلس العسكرى منذ البداية يتمتع بشفافية شديدة جداً».
وأضاف كاطو: «محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه اليوم تدل على شفافية المجلس العسكرى وأنه لا يحاول تبرئة أحد أو العمل من أجل أحد»، مشيراً إلى أنه منذ البداية أكد المجلس العسكرى سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع: «كما تدل المحاكمة على إصرار المجلس العسكرى على أن يأخذ القانون مجراه، وهو ما اتضح أمامنا اليوم كما أنه يفند كل المزاعم التى كانت تحاول الوقيعة بين الجيش والشعب».
وحول اختلاف إجراءات المحاكمة إذا تمت أمام القضاء العسكرى أوضح كاطو أن القضاء العسكرى جزء من القضاء العام، والقاضى الطبيعى هو المختص بنظر الجنح أو الجناية، مشيراً إلى أن القضاء العسكرى كان من الممكن أن ينظر القضية لو كان الرئيس السابق مبارك بمفرده، لكن الموضوع متشعب، لذلك القاضى الطبيعى هو القاضى المختص.
وأضاف أن الإجراءات والأحكام لا تختلف فى المحاكمة العسكرية عن المحاكمة المدنية، لأن القضاء العسكرى جزء من القضاء العام.
وأوضح اللواء على حفظى أنه لو نظرنا لدور المجلس العسكرى حتى الآن نرى أنها تسير فى الاتجاه المطلوب ولكن لابد من إعطائها الفرصة الكافية والصبر حتى يحقق المطالب الكاملة حتى نفوت الفرصة على الأعداء الخارجيين لمصر.
وأكد اللواء محمد جمال الدين مظلوم، الخبير العسكرى، أن حضور الرئيس السابق مبارك للمحاكمة رفع الحرج عن المجلس العسكرى، وأكد أن المجلس العسكرى لا يتدخل فى القضاء، بل إن القضاء يتمتع بالاستقلالية ويتولى هو المسؤولية ولا أحد يتدخل فى شؤونها. وأكد الفريق أحمد عبدالحليم، الخبير العسكرى، أن المحاكمة أثبتت أن المجلس العسكرى لا علاقة له بسير المحاكمات وأن القضاء هو الجهة المختصة بذلك ولا أحد يتدخل فى شؤونها، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى منذ البداية أكد أنه لا دخل له فى القضاء وهو ما تحقق، فضلا عن علانية المحاكمة.