قالت مصادر مسؤولة بوزارة التموين، السبت، إن احتياطي مصر من السكر يكفي إلى نهاية ديسمبر المقبل بكمية تصل إلى 1.6 مليون طن، موضحاً أن سبب الأزمة هو زيادة الطلب والضغط على السكر التمويني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي الاستراتيجي بشكل كبير.
وأضافت المصادر لــ«المصري اليوم»، أن أسعار السكر الحر ارتفعت إلى 6400 جنيه للطن مقارنة بـ5350 جنيها للطن الأسبوع الماضى، موضحا أن بعض المصانع رفعت الأسعار والأخرى تقوم بتعطيش السوق وخفض الكميات المطروحة من أجل رفع الأسعار، مما أحدث زيادة في السعر بنسبة 40%.
من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات إضافية من السكر بواقع 37 ألف طن في السوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين، وتخصيص 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات المصانع الغذائية بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
كما قرر الوزير مد سلاسل التوزيع بالكميات الكافية من السكر على أن يباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام، علاوة على أن الوزارة تسعى لتوفير ما يقرب من 450 إلى 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق حتى نهاية الموسم الحالى في فبراير المقبل، ليطمئن المواطنين على عدم حدوث أزمة في السكر، وارتفاع أسعاره على غرار ما حدث مع الأرز بعد أن وصلت أسعار السكر على بطاقات التموين إلى 5.5 جنيه للكيلوجرام ضمن المقررات الرسمية للتموين بدلا من 4.70 جنيه نتيجة اتجاه شركات السكر المحلى في مصر لزيادة السعر المورد به لوزارة التموين، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعرض الشركات للسحب على المكشوف من البنوك بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع التكلفة.