قالت الدكتورة هالة ماسخ، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، مدير مشروع ميكنة توزيع ألبان الأطفال، إن أزمة لبن الأطفال مرت على خير، لأنها مفتعلة من أصحاب المصالح من موظفى الشركة المصرية للأدوية، وكذلك السيدات الوسيطات لتهريب اللبن للسوق السوداء.
وأضافت «ماسخ»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنها تطالب الأمهات بتنفيذ نصائح منظمة الصحة العالمية لتقليل وفيات الأطفال وتشجيع الرضاعة الطبيعية للطفل فى الستة أشهر الأولى، بحيث يرضع الطفل كل ما يحتاج إليه، وأن تكون الرضاعة طبيعية فقط.
وشددت رئيس قطاع الرعاية الصحية على أن الرضاعة الطبيعية تحمى الأم من الأورام وتزيد مناعة الطفل وتحميه من الإسهال.
وأوضحت «ماسخ» أن دورة إصدار البطاقة الذكية لصرف الألبان لأول مرة تتضمن توجه ولى أمر الطفل إلى الوحدة الصحية، للتأكد من أحقية الطفل فى الحصول على اللبن المدعم طبقاً للمعايير المتفق عليها، وهى ميلاد توائم ثلاثة فأكثر، والأم المريضة مرضاً مزمناً وتستخدم أدوية تؤثر على إفراز اللبن، والتوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية شهراً فأكثر.
وأكد محمد وهب الله، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، أن وزارة الصحة هى سبب أزمة ألبان الأطفال بعد ميكنة توزيع الألبان، دون أن تخطر المواطنين بتغيير منافذ البيع، وأن الشركة المصرية أصبح دورها يقتصر على استيراد عبوات الألبان وإرسالها إلى مراكز الرعاية الصحية ومراكز الأمومة والطفولة.
وأضاف أن حديث وزارة الصحة عن توافر ألبان الأطفال المدعمة بشكل كافٍ فى السوق أمر غير صحيح، مؤكداً أنه تم استيراد 18 مليون علبة لبن أطفال فقط خلال العام الجارى مقابل 23 مليون عبوة العام الماضى، بالرغم من زيادة أعداد المواليد، ما أدى لتفاقم الأزمة.
وتابع «وهب الله»، فى تصريحات صحفية، أن وزارة الصحة طبقت نظام توزيع الألبان بالكارت الذكى بدءًا من شهر سبتمبر الجارى بدون دعاية أو إخطار المواطنين، موضحاً أن المواطنين توجهوا إلى الشركة المصرية ووجدوا أنهم غير قادرين على صرف الألبان إلا بعد حصولهم على الكارت الذكى، الذى لا يعرفون طريقة استخراجه.
إلى ذلك، ردت الشركة المصرية للأدوية على تصريحات وزير الصحة بخصوص أزمة الألبان فى بيان، حيث قالت: «رداً حول ما أثير من لغط من تصريح وزير الصحة بشأن تسريب لبن الأطفال من منفذ الشركة بأغاخان بشبرا لبيعه لمحل حلويات، فإن الشركة المصرية لتجارة الأدوية غير مسؤولة عما يحدث خارج أسوارها، إذ إن صرف اللبن يتم بموجب أصل شهادة الميلاد وبطاقة لقريب درجة أولى للطفل، وأن بيع أحد المستفيدين خارج أسوار المصرية للبن ليس من مسؤوليتها».