قالت كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الخميس، إنها ستجري محادثات في الأيام القادمة مع مسؤولين على مستوى عال في بضع دول لحثهم على المساهمة في تمويل ثنائي لدعم مصر بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار.
وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت «لاجارد»، إن حقيقة توصل مصر الآن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية ومن المنتظر أن يشجع ذلك دولا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعليا في التمويل.
وأضافت أنه من المرجح أن يشمل ذلك دولاً شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخياً إلا أنه قد يتضمن أيضا دولاً أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة.
من جانبه، أشاد الدكتورمحمد معيط، نائب وزيرالمالية لشؤون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بوزارة المالية، بتحركات صندوق النقد الدولي، لحشد تأييد عالمي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمساعدة في تدبيرالتمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية.
قال «معيط» لـ«المصري اليوم»، إن الصندوق يشجع دول العالم على دعم مصر، ويدعم السير في الطريق الصحيح، ووصف تصريحات كريستين لاجارد بالرسالة الإيجابية الممتازة، والتى تصب في صالح الاقتصاد المصري بحسب قوله، بالإضافة إلى مساندة الشركاء الدوليين لتحقيق الهدف الإصلاحي.
أضاف نائب وزيرالمالية أن الحكومة ووزارة المالية، غير قلقتين من تدبير 5 إلى 6 مليارات دولار تمويل لدعم الإقتصاد قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.