أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقها الشديد من إقرار مجلس النواب قانون بناء وترميم الكنائس، دون حوار مجتمعي، وبعد ثلاثة أيام فقط من إرساله من الحكومة، محذرة من أن القانون يهدر حقوقاً أساسية أقرها الدستور، ويصادر حريات وحقوق الأجيال القادمة.
ورفضت المبادرة في تقرير لها، طريقة التعامل مع القانون التي غلب عليها استبعاد أصحاب المصلحة الحقيقيين وفرض أجواء من السرية على المناقشات بين الحكومة وممثلي الكنائس، وتحديدًا مع دائرة ضيقة من رجال الدين لا يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة، مع تهميش الخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني، بل ونواب البرلمان أنفسهم.
وقالت: «هذه الطريقة السريّة تشير إلى أن القانون قد صدر لغرض شكلي، وهو استيفاء الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 235 من باب اﻷحكام العامة والانتقالية، بغض النظر عن السعي لتحقيق مضمون هذا النص والهدف منه. هذا السلوك كذلك ينتهك حق المواطنين في المعرفة».
وأشار التقرير، إلى أن الحكومة تعاملت على أن قيادات الكنائس الثلاث الكبري هم المعنيين فقط بالقانون، في حين أن قانونًا على هذه الدرجة من الخطورة يهم كل المواطنين وليس المسيحيين منهم فقط، وبالطبع ليس رجال الدين فقط.
وذكر التقرير أن المبادرة تواصلت مع نواب البرلمان خلال اﻷسابيع الماضية في محاولة لحثهم على رفض مسودة القانون أو إدخال تعديلات جوهرية عليها، وأطلقت كذلك حملتها «مغلق لدواعٍ أمنية» عن معضلات بناء الكنائس وعلاقتها بتفشي ظاهرة العنف الطائفي والتي تضمنت توثيقًا لعدد ضخم من حوادث العنف الطائفي المرتبطة بمسألة بناء الكنائس ومعايير مقترحة لخروج القانون على النحو الذي ينزع فتيل تلك اﻷزمات، إلا أن محاولات المشاركة الجدية في الحوار حول القانون لم تجد آذانًا مصغية في ظل منهج للحكم يضيق بالمجتمع المدني الحقوقي، وبكافة المؤسسات المدنية والديمقراطية بشكل عام، ويعتبرها في خانة «خصوم الدولة» وليست شريكًا يعتد به في الحوار حول مستقبل هذا الوطن.
وأعتبر التقرير، أن القانون بصياغته الحالية، هو إعادة إنتاج للأمر الواقع والخاضع لهيمنة نصوص قانونية بالية تنتمي للقرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، بما يتضمناه من شروط قاسية ومعوقات أمام بناء الكنائس، وبذلك لن يحقق القانون هدفه الأساسي بالقضاء على الجذور المسببة للتوترات الطائفية وإلغاء أحد أوجه التمييز القانوني الذي دأبت الدولة على إعادة إنتاجه.
وتابع: «القانون لم يكن هدفاً في ذاته لكن من المفترض أن يكون وسيلة لضمان ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين».
وحذر التقرير من أنه ما يزيد من خطورة الموقف الحالي أننا قد «انتقلنا من ممارسات أمنية وإدارية غير قانونية إلى قانون مشوب بعوار دستوري إذ يهدر حقوقاً أساسية أقرها الدستور، ويصادر حريات وحقوق الأجيال القادمة لاسيما أن مثل هذا القانون سيستمر لفترة طويلة، ومن الصعوبة بمكان تغييره».
وقال إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «كان يجب أن يقتصر دور الحكومة على احترام الحق في البناء، وتعزيزه بما يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، لكن القانون يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية في انتهاك حق بناء وترميم الكنائس، ويبسط أيدي الأجهزة الأمنية على منح التراخيص، ومراقبة الأنشطة وأية تعديلات على المباني الدينية، مضيفا أن «القانون مليء بالألغام التي ستمثل عائقاً ليس فقط أمام بناء الكنائس، ولكن أمام ترميمها وتوسيعها، وكان على مجلس النواب أن يقوم بدوره بفتح نقاش جدي حول مواد القانون لا أن يقره كما جاء من الحكومة».