أكد خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، أن إصدار القانون الموحد يتبنى ضبط الأداء الإعلامي وتحريره وفي نفس الوقت معاقبة المخطئ، والمهم ألا يخرج قانون لتكميم حرية الصحافة، لافتًا إلى أن حالة الانفلات التي تمت في ظل غياب الحرية، سببها غياب المعلومات.
وقال «البلشي» لـ«المصري اليوم»، تعقيبا على هجوم مجلس النواب على الصحفيين، الخميس، إن الاتهامات التي تم توجيهها داخل المجلس من نوعية التآمر، لا يجوز أن تخرج من رئيس برلمان يفترض أنه منتخب، فمن يستطيع إسقاط برلمان الشعب انتخبه، ولكن سيسقط لو أصدر قوانين لا تعبر عمن انتخبوه ولو خالف إرادة الشعب، مطالبًا البرلمان بدلا من فتح معارك جانبية، بالالتفات للقوانين الخاصة بحماية المواطنين وعدم إصدار قوانين تفتك بالمواطنين مثل القيمة المضافة وغيرها.
وأشار إلى أن فكرة ترك الدور الرئيسي والانشغال بمعارك جانبية هو الخطر الحقيقي على البرلمان، وعلى المجلس الانشغال بهموم الوطن والمواطن بدلا من مهاجمة من يختلف معه، مضيفًا: «يبدو أن هناك اتجاها داخل البرلمان لعدم تمرير القانون بالصورة التي يعبر بها عن الجهات المعنية، في ظل محاولة تقديم نسخ من قوانين أخرى أو العبث بالنسخة التي تم التوافق عليها».