قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة.
ونص القرار على مباشرة إجراءات تسوية أوضاع هذه الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها.
كما قرر رئيس الوزراء أن تكون للجنة أمانة فنية، برئاسة أحد مستشارى وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية 3 خبراء بالوزارة، وممثل عن الشركة القابضة المعنية بإجراءات الاسترداد.