قال كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر، إنه تم تحويل المتهم بالفساد المالي في مشروع علاج الصحفيين إلى نيابة الأموال العامة، حيث تبين بعد التحقيقات الداخلية للنقابة أن المتورط هو رئيس الحسابات في الإدارة المالية بالنقابة، و2 من الصحفيين، مؤكدا أن النائب البرلماني مصطفى بكري لم يقم بأي دور في كشف الواقعة، كما تردد.
وأضاف «محمود»، خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر» على قناة «الغد»، مساء الأربعاء، أن الواقعة تم اكتشافها من قبل مجلس النقابة وتحديدا محمد شبانة، وأسامة داوود، فيما أعلنت النقابة عنها بكل شفافية بعد اجتماع طارىء قبل أسبوعين، وقبل البلاغ الذي تقدم به بكري للنائب العام بـ5 أيام كاملة، وتم اتخاذ قرار بالإجماع بإحالة الواقعة برمتها إلى النائب العام، رغم حق النقابة بإجراء تحقيقها الداخلي ومعاقبة المسؤول وإسترداد الأموال، وفصله.
وأكد أن النقابة وضعت مبدأ الشفافية نصب أعينها أمام الرأي العام، وألا يتم تأويل الموضوع، وعدم المزايدة على مجلس النقابة أو إدعاء شخص لدور البطولة، نافيا كل الإتهامات التي وجهت للمجلس بالتراخي عن التعامل مع كل الأمور التي تتعامل معها.