أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمواجهة السوق الموازية في سوق النقد الأجنبي، وإصلاح عجز الموازنة العامة.
وأضاف «العربي»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الاقتراض الخارجي تكلفته أقل، لأن هناك فترات سماح وفترات سداد، مؤكدا أهمية استقرار سوق النقد الأجنبي.
وأوضح أن سبب مشكلة سوق الصرف الأجنبي وأزمة الدولار هو العجز في الميزان التجاري، حيث تزيد الواردات على الصادرات أقل بنحو 50 مليار دولار، مشيرا إلى أنه كان يتم تعويضها في الماضي بالتحويلات والاستثمارات الرأسمالية، والاعتماد على السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وأشار «العربي» إلى أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هدفه تغطية فجوة تمويلية تصل إلى 21 مليار دولار، منها نحو 12 مليار دولار من صندوق النقد، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار من جهات دولية وصناديق لكنها مرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أهمية توجيه الأموال لبرنامج إصلاح اقتصادي، ما يجعل هناك ثقة في وضع استثمارات في مصر.