أقر مجلس إدارة البورصة المصرية، في اجتماعه الأخير، تعديلاً جديداً للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يوماً فقط بعد انتهاء المهلة المقررة، لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول.
كما شمل التعديل، وفقا لبيان صادر عن إدارة البورصة، الأربعاء، ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بدلاً من الساعة العاشرة صباحاً، حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن تعديل هذه المادة كان أمراً ملحاً، لأن القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة، وهو أمر يقلل مع منظومة حماية حقوق المستثمرين.
وأضاف «عمران» أن التعديل يعكس اهتمام البورصة الدائم بالحفاظ على منظومة إفصاح مرنة، وفي نفس الوقت لا تتساهل في حقوق المستثمرين، مطالبا الشركات بالإسراع في إرسال القوائم المالية دون تأخير، بما يعمل على توفير المعلومات المالية للمستثمر ويزيد من ثقة المتعاملين.
يذكر أن القاعدة الجديدة بعد التعديل ستصبح سارية اعتباراً من القوائم المالية المنتهية، في 30 سبتمبر 2016، ويبدأ العمل بها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.