تختتم اللجنة العليا المصرية الأردنية اجتماعات دورتها 26 غدًا الأربعاء، بالقاهرة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني، هاني الملقي، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، كانت قد نوقشت في اجتماعات الخبراء أمس الإثنين، وتتواصل اليوم على مستوي الوزراء لعرض ما انتهي إليه الخبراء من توصيات ومذكرات تفاهم للموضوعات المطروحة للنقاش على مستوي الجانبين.
وصرح وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بأنه خلال اجتماع لجنة الخبراء التحضيري تم الاتفاق على وضع اتفاقية جديدة لتنقل العمالة بين البلدين ملحقا بها عدد 3 ملاحق لتنظيم استقدام واستخدام العمالة لحل جميع المشاكل العالقة للعمالة المصرية في الأردن.
وكشف الوزير، عن أهم النقاط في هذا التنظيم، والتي تتمثل في ضرورة التحاق العامل لدى صاحب العمل الذي استقدمه فور دخوله المملكة، وعدم انتقاله لصاحب عمل آخر أثناء سريان عقد العمل، وإلا يتم تسفيره وعدم السماح له بالعودة إلى الأردن إلا بعد مرور 3 سنوات، فضلًا عن ألا يقل الحد الأدنى لأجر العامل المصري عن الحد الأدنى للأجر المعمول به في المملكة، بالإضافة إلى تنظيم استقدام أفراد أسرة العامل الذي مضي على عمله في المملكة الأردنية سنة كاملة.
وقال «سعفان»، إن اجتماعات الخبراء بين الجانبين أوصوا بإلغاء مبلغ 250 دولارًا قيمة السند التأميني الذي يدفعه العامل المصري، على أن يتم تغريم العامل المخالف 350 دينارًا عن السنة.
وأشار الوزير إلى أنه تمت إحالة موضوع للمناقشة والتفاوض خلال لقاءات وزير العمل ورئيسي وزراء البلدين، يتمثل في منح العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل بالمملكة فرصة لتصويب أوضاعها قبل صدور قرارات تسفيرهم.