أظهرت دراسة بريطانية، أن نحو 76% من المصريين يشعرون بالتفاؤل حول مستقبل مصر بعد الثورة، مقابل 41% لا يشعرون بالسعادة تجاه الوضع الحالي.
وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة «تي.إن.إس» المتخصصة في الأبحاث، إلى سيطرة الأحوال الاقتصادية على العينة المبحوثة التي شملت ألف شخص، حيث ينشغل نحو 43% من الناس بارتفاع معدلات البطالة، و48% بارتفاع معدل التضخم بعد الثورة.
ونقلت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، عن «ليندرت دو فوج»، رئيس الشؤون الاجتماعية والسياسية في شركة «تي.إن.إس»، إن الشعب المصري يشعر بالتفاؤل بوجه عام تجاه الأوضاع بعد الثورة، لكن حالة عدم الثقة في بعض المؤسسات الحكومية التي تدير الأمور تعكر صفو الأمور.
وفي الإطار ذاته، طرحت إذاعة صوت أمريكا، تساؤلاً في تقرير موسع مؤخراً عن القاهرة بعد الثورة مفاده : «إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية فما فائدة الديمقراطية التي أفرزتها الثورة ؟».
وألقت الإذاعة الضوء على عدد من القضايا الاقتصادية غير المستقرة بعد الثورة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع عجز الموازنة وتباطؤ القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما السياحة.
ووصفت الدكتورة ماجدة قنديل، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، النظرة العامة للاقتصاد المصري بالمعتمة في ظل بلوغ عجز الموازنة نحو 10% من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفاع معدل البطالة إلى 12%، ووصول التضخم إلى 11.8%، فضلاً عن تراجع قطاع السياحة بنحو 33%، وانخفاض قيمة الجنية أمام اليورو 12%.
وحذرت قنديل في تعليق للإذاعة الأمريكية من تضخم الدين الخارجي الذي بلغ 35 مليار دولار، واستخدام الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في تمويل زيادة الحد الأدنى للأجور.