أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الثلاثاء، نظر أولى جلسات استشكال جديد لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، لجلسة 20 سبتمبر المقبل.
طالب الاستشكال، الذي أقامه المحامي أشرف فرحات، بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، مؤكداً أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.
وقال «فرحات» في الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016، إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، وذلك بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، مشيراً إلى أنه كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء.
وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى عمل من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ إن الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيراً إلى أن الدولة تقدمت بمستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلًا عن شبر من الأراضى المصرية.طالب الاستشكال، الذي أقامه المحامي أشرف فرحات، بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإداري، مؤكداً أن اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.