كان النشاط السياحى الذى كانت تتمتع به مصر قبل قيام ثورة ٢٥ يناير سبباً رئيسياً وراء عدم اجتماع المجلس الأعلى للسياحة سوى مرة واحدة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلا أن «البيات المستمر» للسياحة الآن جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس برئاسته، ويضم ممثلين من الوزارات والجهات المعنية.
أنشئ أول مجلس أعلى للسياحة بموجب القانون رقم 447 لسنة 1953، ويختص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة ومتابعة تنفيذها، وكذا التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، كما يختص بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية، مع وضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية.
اعتبر رجل الأعمال حامد الشيتى أن قرار رئيس الجمهورية إعادة تشكيل المجلس- يعد خطوة فى غاية الأهمية والضرورة، لأنها تعتبر الخطوة الأولى من الدولة المصرية تجاه إعادة السياحة لمصر مرة أخرى، بعد الحالة المتردية التى مرت بها فى السنوات الأخيرة.
وأضاف الشيتى: سيكون أحد أهم أدوار المجلس أن يوصل للرئيس المشاكل التى تواجه القطاع السياحى فى مصر مباشرة، باعتباره رئيس المجلس، وبالتالى تقليل المدة الزمنية التى كانت تستغرقها وصول التوصيات، ما يجعل المجلس يجد حلولا سريعة وإيجابية لهذه المشاكل.
وتابع: «على الرغم من وجود المجلس منذ سنوات طويلة إلا أنه لم يجتمع، إلا مرة واحدة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكنت أحد أعضائه، بسبب أنه لم يكن هناك تفرغ للمجلس، وكانت الأحداث السياسية وقتها هى الأهم، ويتم تسليط الضوء عليها، إلى جانب أن السياحة كانت موجودة وقتها دون مشاكل». وشدد الشيتى على أن الصورة السيئة لمصر فى السياحة يجب أن يعمل المجلس الجديد على تغييرها أمام العالم، بعد وجود تحذيرات من السياحة فى مصر، وعدم هبوط طائرات معينة، ومشاكل المطارات، ومشاكل سيناء، مضيفاً: للأسف ليس هناك عمل كاف لتغييرها، وما كان ينفذ لم يكن كافيا أيضا، والأمل هو المجلس الجديد، إلى جانب إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه القطاع.