أحال مجلس النواب تقرير لجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح، ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات المرفقة به إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، فيما طالب عدد من النواب بتشكيل لجان تقصى حقائق أخرى فى فساد الصحة والتعليم والزراعة والأرز والسكر والإسكان.
وقال مجدى ملك، رئيس اللجنة، في تصريحات، اليوم، إنه خلال زيارة صومعة مدينة 6 أكتوبر وجد أن كشوف الموردين صورة ضوئية، وأن الأصل منها موجود فى صومعة الصالحية، منوها إلى أنه عندما تواصلت اللجنة مع صومعة الصالحية، وجد نفس القائمة، بمعنى أن نفس القائمة باعت نفس كمية القمح، وقبضت الثمن مرتين من 6 أكتوبر ومن الصالحية.
ولفت رئيس اللجنة إلى اكتشاف 17 ألف طن قمح غير صالحة للاستخدام الآدمى، وعندما ذهبت اللجنة لرصدها وجدت أنه تم طحنها وبيعها فى السوق وأكلها الشعب.