أعرب وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، اليوم الإثنين، عن انتقاده الشديد للخطط المثيرة للجدل والرامية إلى حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي المعروف باسم «البوركيني»، بوصفها «غير دستورية».
وقال كازنوف لصحيفة «لا كروا» الكاثوليكية، إن فرض حظر على ارتداء «البوركيني» على مستوى البلاد، والذي تسعى إليه المعارضة المحافظة في فرنسا، سيكون «غير دستوري وغير فعال وسوف يثير عداوات وتوترات يتعذر إصلاحها».
يذكر أن أعلى محكمة إدارية في فرنسا، وهي مجلس الدولة، قضت يوم الجمعة الماضي بإلغاء حظر ارتداء «البوركيني» على شواطئ بلدة فيلنوف لوبيه بجنوب البلاد، وهو ما يعد قرارا تاريخيًا أرسى سابقة لعشرات البلدات الشاطئية الأخرى.
ودفع هذا الحكم القضائي السياسيين اليمينيين إلى مطالبة البرلمان بفرض حظر على مستوى البلاد على ارتداء «البوركيني»، الذي يعتبروه رمزا للإسلام المتشدد.
وفي وقت لاحق اليوم، التقى «كازنوف»، ممثلي الجالية الإسلامية في فرنسا في ظل جو التوتر الذي يسود البلاد عقب موجة الهجمات الإرهابية الإسلامية التي ترتب عليها رد فعل يزعم نشطاء المساواة أنه يستهدف بشكل ظالم الجالية الإسلامية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي بعد اللقاء: «نريد إسلاما يقف بكلتا قدميه في الجمهورية».
وفي محاولة لمنع التطرف، أعلن عن إنشاء مؤسسة توفر مقرات تمويل جديدة لبناء مساجد وتدريب الأئمة باللغة الفرنسية.