سيصدق مجلس الوزراء الألماني، يوم الأربعاء المقبل على مشروع قانون قدمته وزارة العدالة سيجبر الأمهات على الكشف عن الاسم الحقيقي لآباء أبنائهن، إذا ما طالب بهذا من مارسوا مهام الوالد وتكفلوا بمصاريف الأبناء دون أن تربطهم صلة بيولوجية بهم.
ويهدف المشروع، الذي تحدث عنه عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية، للسماح بمن تكفلوا بمصاريف أطفال معتبرين عن طريق الخطأ أنهم أبناؤهم، بالدفاع بصورة أفضل عن حقوقهم.
وبشكل مبدئي يمكن لهؤلاء مطالبة الوالد البيولوجي بما أنفقوه، ولكن لكي يحدث هذا يجب أولا أن تكون هوية الأخير معروفة، وحتى الآن لم تكن النساء عليهن أي إلزام بالكشف عنها.
ويشير مشروع القانون تحديدا إلى أن السيدات يجب عليهن الكشف للزوج المخدوع عن هوية الأشخاص الذين مارسوا معهن علاقات جنسية ربما تكون أدت إلى حمل.
وبمجرد التحقق من هوية الأب الحقيقي سيمكن لذلك الذي تكفل بمصاريف الأبناء مطالبته بها، ولكن انطلاقا من اللحظة التي ساورته فيها شكوك حول أبوته وبدأت فيها عملية المقاضاة.