أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، المكلف بتسيير أعمال وزارة التموين، أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظمة الاقتصاد العالمي، مضيفا: أن «العالم كله يتجه نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة الحكومات العربية للإسراع في رفع القيود التجارية والسماح بانسياب التجارة عبر الحدود بهدف الوصول إلى السوق العربية المشتركة».
وأشار «قابيل»، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، خلال افتتاح الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد «أراك»، التي بدأت، الاثنين، بالقاهرة وتستمر على مدار يومين بمشاركة جامعة الدول العربية، ورئيس الجهاز العربي للاعتماد، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالقاهرة، ومدير منظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إلى ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية، لافتا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز العربي للاعتماد في تحقيق التوافق بين أنظمة الاعتماد والجودة، ومن ثم تيسير عملية تدفق السلع والخدمات بين كافة الدول العربية.
وأوضح أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد أن تم إطلاق المجلس العربي للاعتماد بالقاهرة عام 2011 يؤكد أهمية الاعتماد كركيزة أساسية للتعاون البناء، خاصة في مجال تطوير البنية الأساسية لمنظومة الجودة في العالم العربي، كما يعد أيضا مدخلا أساسيا للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات، مؤكدا أن أساليب الانغلاق على الذات أو التركيز على الكم لم تعد خيارات متاحة أو مقبولة، ولذلك أصبح تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد هو الخيار الإستراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
كما أشار «قابيل» إلى أن تطوير منظومة الجودة المصرية كانت ولا تزال أحد أهم أولويات إستراتيجية وزارة الصناعة، حيث قامت الوزارة وهيئاتها بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية.
وأكد تمكن المجلس الوطني للاعتماد المصري من الحصول على العضوية الكاملة، وتوقيعه اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل، والمنتدى الدولي للاعتماد، واستمراره بتجديد وتوسيع هذه الاتفاقية في عام 2013، وسيتم استمرار تجديدها خلال فبراير المقبل أربعة أعوام جديدة.