«قومي المرأة» يشيد بموافقة الحكومة على تعديل قانون ختان الاناث وتغليط العقوبة

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بموافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون ختان الإناث، وتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات؛ وتحول القضية من جنحة إلى جناية،
كما تقضى تعديلات القانون بأن تصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 عام إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت.
من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن تقديرها لتلك الخطوة الهامة من قبل مجلس الوزراء للتصدى لختان الاناث،مؤكدة انه كانت هناك حاجة ماسة بالفعل لتعديل قانون ختان الاناث وتغليظ عقوبة في ظل مايمثلة الختان من انتهاك جسدى ونفسى بالغ القسوة والخطورة تجاه الفتاة، وما يسببه من أذى بالغ قد يفضى إلى الموت، وقد شهدنا جميعا حالات وفاة لفتيات بسبب الختان؛موضحة ان ختان الاناث لا علاقة له بالدين الاسلامى، كما أن القانون المصرى والمواثيق والاعراف الدولية تجرم ختان الاناث؛ مشددة ان القانون بتعديله الحالى سوف يضع حدا لجرائم ختان الإناث.
واكدت الدكتورة مايا لـ«المصري اليوم» اننا نعول على البرلمان الحالى الموافقة على تعديلات القانون تصديا لختان الاناث ،موجهة رسالة لكل اسرة بضرورة حماية بناتها من تلك العادة الضارة.
كان المجلس القومى للمرأة قد طالب عقب وفاة فتاة ذات 17 عاما ضحية لعملية ختان في السويس بضرورة انفاذ القانون وتوقيع أقصى العقوبة على جميع من تسبب في هذا الحادث الاليم، كما طالب جميع مؤسسات الدولة المعنيه بأداء دورها للقضاء على هذه العادة الضارة، واكد اهمية دور المؤسسات الدينيه في نشر التوعية بأن هذه العادة لا علاقه لها بالدين ،
كما طالب المجلس وزارة الصحة ونقابه الاطباء بضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمه لردع أي طبيب يخالف ضميره ومهنته بإجراء مثل تلك العمليات التي يعاقب عليها القانون، كما تضامن كذلك مع البيان الصادر عن المجلس القومى للسكان بشأن الواقعة ذاتها.