أسس أنس الفقى، وزير الإعلام، شركة «صوت القاهرة للتسويق والإعلان» برئاسة إبراهيم العقباوى لتسويق المسلسلات والبرامج التى ينتجها قطاع الإنتاج التابع للتليفزيون أو التى تنتجها شركة صوت القاهرة، حول مهام تلك الشركة والهدف من تأسيسها، وكذلك موقف شركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات»، وقطاع الإنتاج والقطاع الاقتصادى منها، دار هذا الحوار مع إبراهيم العقباوى الذى يشغل أيضا منصب أمين عام مهرجان الإعلام العربى.
■ ما الهدف من وجود تلك الشركة، خاصة أن القطاع الاقتصادى بالتليفزيون يقوم بتلك المهام؟
- هى شركة تعمل بنظام المنطقة الإعلامية الحرة وأخذت من القطاع الاقتصادى تسويق الدراما، والبرامج الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك «صوت القاهرة» وتسويق أى عمل من إنتاج القطاع الخاص إن طلبت ذلك.
■ إذن ما وظيفة القطاع الاقتصادى بالتليفزيون بعد تأسيس تلك الشركة؟
- سيبقى هو القطاع المالى، فشركة «صوت القاهرة» أخذت من القطاع الاقتصادى من قبل إعلانات التليفزيون، واليوم أخذت التسويق، وبالتالى ستكون مهمته تحصيل ما يتم تسويقه من الشركة فعليه أن يراقب ما يتم شراؤه وعرضه على الشاشة، كما أنه مازال يملك مكتبة الأعمال الفنية، وهو الذى يرسل العمل إلى الجهة التى اشترته ولو أن تلك الجهة خالفت التعاقد يتم إبلاغى بذلك.
■ هل ستستعين ببعض خبراء التسويق فى القطاع الاقتصادى؟
- لا.. من يعملون بالتسويق فى الشركة الجديدة لهم مواصفات مختلفة لا تنطبق على العاملين بالقطاع الاقتصادى.
■ هل تستطيع تلك الشركة تعويض الخسائر التى تعرض لها التليفزيون من شراء مسلسلات رمضان الماضى؟
- طبقا للقانون فإن التليفزيون يقدم للمشاهد خدمة عامة من أخبار وتغطية لكل ما يجرى فى السياسية فى مصر وجميع دول العالم، ويقدم خدمة ثقافية لطبقات المجتمع المختلفة، فالدولة تصرف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون 3.6 مليار جنيه لتنفيذ هذه المهمة، أما إذا حقق إعلانات فهذا يحسب له، ولكن ليس من أهدافه، ولذا فمن الممكن أن يعرض مسلسلاً ولا يجذب أى إعلان، ولن يكون هناك أى مشكلة فى ذلك، فالتليفزيون يدار بشكل اقتصادى، ولكن ليس مؤسسة اقتصادية عكس شركة صوت القاهرة التى تهدف إلى الربح، ومع ذلك حصل التليفزيون على 40% من إعلانات السوق المصرية، وحققنا 162 مليون جنيه، وبالتالى حققنا النتيجة العادلة بصرف النظر عما تم إنفاقه على شراء تلك الأعمال.
■ بصفتك مسؤولاً عن الإعلانات وتسويق أعمال التليفزيون.. ما حجم تدخلك فى المسلسلات التى ينتجها التليفزيون؟
- أنا لست صاحب قرار فى الأعمال التى تنتج، إنما لى وجهة نظر فيما يتم إنتاجه والتعاقد عليه.
■ إذن لماذا نص قرار تأسيس الشركة على مهمتها فى تسويق وإنتاج الأعمال الفنية؟
- المقصود بالإنتاج هو الإنتاج السينمائى فقط، وقد بدأنا بفيلم «مشروع لا أخلاقى»، وتم إعداد خطة لإنتاج 10 أفلام هذا العام، وتتولى الشركة أيضا تسويق الأفلام التى ننتجها وتعتمد طبيعتها على النص قبل النجم.
■ ما فائدة تأسيس شركة لتسويق مسلسلات التليفزيون بعد اتخاذ قرار من قبل رئيس الاتحاد بعدم الإنتاج؟
- التليفزيون مستمر فى الإنتاج ولكنه متوقف لأن السوق رفعت أسعارها بشكل جنونى يجعل من المستحيل أن تستمر الدراما بهذه الأسعار، وبناء عليه جاء قرار التوقف عن الشراء والإنتاج لنحدد ماذا سنشترى؟ وبكم؟ والأمر نفسه بالنسبة للإنتاج، وخلال أسبوعين ستكون هناك خطة إنتاج لقطاع التليفزيون وصوت القاهرة بمنطق بعيد عن جنون الأسعار، حيث أصبحت المسلسلات تباع وتشترى بالدولارات وهذا يفوق إمكانيات الدولة، وبالتالى تجب العودة مرة أخرى إلى الإمكانيات المحدودة، وعندما يقرر التليفزيون المصرى الشراء يجب أن يشترى بأسعار أقل من تليفزيونات الدول الأخرى، بعد أن كان التليفزيون يشترى بأسعار تفوق تلك القنوات.
■ ولكن المنتج لا يضع فى حساباته القناة التى يعرض فيها مسلسله قدر اهتمامه بثمن المسلسل لتعويض الإنتاج الضخم؟
- المنتج الذى يكلف مسلسله بميزانية مرتفعة، عليه أن ينشئ قناة يعرض عليها مسلسلاته، فأنا أقيّم العمل بألا يزيد حق شرائه على ثلاثة ملايين جنيه، وإذا رفض المنتج لن أشترى، وإذا كان هناك قناة خاصة تريد أن تدفع أكثر من ذلك، فليس لدىَّ مشكلة، فالتليفزيون قادر على الإنتاج المباشر بما يجاوز تكلفة إنتاجه 10 ملايين جنيه، دون الاعتماد على الشركات الخاصة، ومنتجو القطاع الخاص عليهم أن يبحثوا من الآن على من يشترى مسلسلاتهم التى تتعدى تكلفتها أكثر من 10 أو 12 مليون جنيه كما يقولون.
■ فى العامين الماضيين كانت هناك صعوبة فى تسويق المسلسل المصرى إلى القنوات الخليجية.. فهل هناك خطة لفتح أسواق جديدة فى الخارج؟
- بالتأكيد السوق اختلفت عن الماضى فمنذ خمس سنوات ماضية كانت الدراما المصرية هى الدراما الوحيدة فى المنطقة العربية، ولكن الأمر اختلف وأصبحت هناك أعمال خليجية وسورية وتركية تلقى اهتمامات القنوات الخليجية، فالقطاع الاقتصادى بالتليفزيون كان معتادا أن تأتى القنوات العربية له لتتعاقد على مسلسلاته ، أما الآن فالسوق اختلفت، وبالتالى شركة «صوت القاهرة» الجديدة ستذهب إلى أماكن تلك القنوات وتحمل معها كتالوجات المسلسلات لتختار القنوات الفضائية منها ما يناسبها.
■ ما حقيقة وجود خلافات بين الشركة ووكالة الأهرام على إعلانات الملاعب؟
- لا يوجد أى خلافات إنما وكالة الأهرام كانت تحصل على تلك الإعلانات بأقل من 10 ملايين فى العام، ووجدنا أن شركتنا من الممكن أن تحصل عليها بسعر أعلى لهذا يتم إجراء مزاد بين الوكالتين على تلك النوعية من الإعلانات المرتبطة بالشركات التى تأخذ حقوق البيع، وكذلك المأكولات داخل الملعب والملابس التى يرتديها اللاعبون، وكذلك الحكم كما يتضمن كواليس المنتخب ومن له الحق فى التصوير.
■ بجانب تلك الشركة الجديدة التى ترأسها.. هل مازلت مسؤولا أيضا عن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات؟
- الشركة الجديدة لم تنفصل عن الشركة القديمة حتى الآن، لكننا بدأنا إجراءات قانونية للانفصال ولكنها لم تنته بعد، لأنها تأخذ وقتاً، لهذا أنا مازلت مسؤولاً عن «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات».
■ رغم ضخامة شركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات» فإنها لم تتمكن من إنتاج مسلسلات لكبار النجوم.. فما تعليقك؟
- الشركة تعمل بنظام اقتصادى فلابد أن تنتج مسلسلات بأسعار منخفضة حتى تتمكن من تحقيق عائد مادى من ورائها، بالإضافة إلى أننا نعمل بنظام الإنتاج المشارك مع القطاع الخاص فأنتجنا مسلسلات «امرأة فى ورطة» و«مش ألف ليلة وليلة» و«ماما فى القسم» و«بفعل فاعل»، وهى مسلسلات أبطالها نجوم فالعام الماضى حققت «صوت القاهرة» 11 مليون جنيه.
■ ما سبب تأخر إطلاق قناة «صوت القاهرة» حتى الآن؟
- تراجعت فكرة إطلاقها بعد أن زاد عدد القنوات المتخصصة فى عرض المسلسلات الدرامية، فـ«صوت القاهرة» كانت أول من فكر فى إطلاق قناة للدراما باسمها لعرض الأعمال التى تنتجها، وكذلك المسلسلات القديمة التى تمتلكها، ولكن القناة تأخرت بسبب الإجراءات الإدارية والروتين الحكومى، ففوجئنا بالسوق تمتلئ بالقنوات الدرامية المتخصصة بالعرض الدرامى.
■ معظم منتجى القطاع الخاص يقاطعون مهرجان «الإعلام العربى» لاتهامه بعدم الموضوعية.. فما ردك؟
- كل منتج يرفض الاشتراك فى المهرجان عمله دون المستوى ويخشى الخروج دون جوائز، ولأن شرط المشاركة فى المهرجان دفع 350 دولاراً، فإنه يتراجع عن المشاركة، كما أن أى مهرجان فى العالم محل هجوم، لأن هناك «ناس فاشلة عايزة تكسب»، وعندما لا يتحقق لها ذلك تهاجم المهرجان.
■ ألا ترى أنه من غير المنطقى أن يكون أمين عام المهرجان هو رئيس إحدى الشركات التى تشارك بأعمالها فى المهرجان؟
- منصبى ليس له علاقة بالتحكيم، كما أننى حتى الآن لا أعرف من هم المحكمون بالمهرجان فلجنة المهرجان اختارت على أبو شادى من وزارة الثقافة ليكون رئيسا للتحكيم، وهو بنفسه اختار أعضاء لجنة التحكيم، وبالتالى لا يستطيع أحد أن يشكك فى مصداقية على أبوشادى، كما أن جميع أعضاء اللجنة من خارج التليفزيون.