تسلم الرئيس السابق حسنى مبارك، صباح الإثنين، إخطاراً بمثوله أمام محكمة جنايات القاهرة غداً الأربعاء، فى القضية المتهم فيها ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال المقبوض عليه فى إسبانيا حسين سالم وحبيب العادلى، ومساعدوه الستة، بقتل المتظاهرين والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل.
وطلب الرئيس السابق استدعاء محاميه فريد الديب للحديث معه عن إجراءات المحاكمة وعملية نقله قبل يوم من إجرائها.
وقال المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس الدائرة الخامسة التى ستحاكم الرئيس السابق: «لن أسمح بحدوث انفلات أمنى داخل القاعة»، مطالباً جميع الحضور بالالتزام لإخراج الجلسة فى صورة حضارية.
وأكد «رفعت» – فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» - أن التزام الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء والإعلام سوف يساعد المحكمة على سرعة الفصل فى القضية وإصدار الحكم فيها.
وشدد على أنه أعطى تعليمات للمختصين بمحكمة استئناف القاهرة بسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بمن سيسمح لهم بالحضور، لافتاً إلى أن التصاريح سوف يتسلمها الجميع اليوم.
أما فيما يتعلق بالمراسلين الأجانب، فإن الهيئة العامة للاستعلامات هى المسؤولة عن تصاريحهم - حسب «رفعت» - وسوف يسمح لصحفى واحد من كل وسيلة إعلامية بالحضور داخل القاعة ومتابعة الجلسة.
وأشار «رفعت» إلى أن المحكمة فى حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من تلك القضية، وإصدار الحكم فيها مصحوب بالحيثيات، موضحاً أنه سيحرص على إعطاء كل طرف حقه فى إبداء دفاعه وسيوفر لهم الظروف المناسبة للدفاع والنيابة والمدعين بالحق المدنى لإبداء مرافعتهم.
من جهة أخرى، تزاحم عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمحامين والمواطنين على محكمة استئناف القاهرة لتقديم طلبات حضور جلسة المحاكمة. وشدد المختصون فى محكمة الاستئناف على ضرورة إحضار توكيل من أسر المدعين بالحق المدنى حتى يتسنى للمحامين الحصول على تصاريح لحضور الجلسة.
وقال عدد من المحامين عن المتهمين فى القضية، إنهم سيطلبون التأجيل للاطلاع على القضية بعد انضمام دعوى جديدة إليها، مشيرين إلى أن المحكمة ملزمة بتحقيق طلبات الدفاع.
وأكدوا أنهم على يقين بأن المحكمة لن تتأثر بالرأى العام فى تلك القضية، لافتين إلى أن مبارك وباقى المتهمين «مواطنون عاديون» أمام المحكمة، ومن حقهم أن يحصلوا على حقهم فى الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة. فيما أغلق فريد الديب، محامى الرئيس السابق هاتفه، وقال البعض إنه يجهز الآن المذكرة التى سيقدمها للمحكمة.
وقالت مصادر قضائية إن القضية سوف ستشهد حضور عدد كبير من الشهود فى تلك القضية، على رأسهم اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق.
وعززت أجهزة الأمن من تواجدها على الطريق الدائرى وعلى طول الطريق المؤدى من سجن مزرعة طرة وحتى أكاديمية الشرطة، تمهيداً لاختيار الطريق المناسب لنقل المتهمين من السجن إلى مقر انعقاد المحكمة.
كما عززت أجهزة الأمن تواجدها أمام منزل هيئة المحكمة التى ستتولى نظر القضية، والتى تتشكل من المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة، والمستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام.
فى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة: «إن الحالة الصحية للرئيس السابق تسمح بنقله إلى القاهرة، فيما اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالتنسيق بين وزارتى الداخلية ووزارة الصحة لنقله من مستشفى شرم الشيخ إلى القاهرة».
وأكد وزير الصحة - لـ«المصرى اليوم»- أن الوزارة ستقوم بتوفير جميع الإمكانات الطبية والرعاية الصحية الكاملة فى جميع الأوجه بداية من نقلة من مكانه بمستشفى شرم الشيخ مع الفريق المعالج إلى مكان المحاكمة التى حددها النائب العام فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
وقال: «إجراءات نقل مبارك مسؤولية وزارة الداخلية فى حين تنحصر مسؤولية وزارة الصحة فى تقديم الخدمة الطبية فقط، وأن حالة مبارك الصحية لم يتغير فيها شىء وتسمح بنقله إلى القاهرة»، مؤكداً أن «وظائفه الحيوية مستقرة، لكنه يعانى فقط من اكتئاب شديد وعدم الرغبة فى تناول الطعام».
فيما قالت المصادر: «حالة مبارك النفسية تدهورت، وأثرت على حالته الصحية بالسلب، وأجريت له عدة فحوص طبية، أمس، لتحديد ما إذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله للمحاكمةأم لا».
وأكدت أن الرئيس السابق لا يستطيع تحمل الصوم خلال شهر رمضان بسبب معاناته الصحية، وتناوله المحاليل والأدوية، موضحة أن مبارك يواظب على سماع القرآن الكريم، ويضع مصحفا إلى جانب فراشه بالمستشفى.
وقال اللواء محمد نجيب، مدير أمن جنوب سيناء: «المديرية تلقت إخطاراً من النيابة العامة بإحضار الرئيس السابق، المتهم فى قضية قتل المتظاهرين والمحبوس بمستشفى شرم الشيخ الدولى، إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة، فى قاعة المحاضرات رقم 1».
وأكد نجيب أنه لم يتحدد موعد نقل الرئيس السابق، حتى الآن، ولم تصدر أى توجيهات أخرى، فيما لم يتم رصد أى شواهد داخل مستشفى شرم الشيخ تدل على قرب نقله لحضور أولى جلسات محاكمته، غدا الأربعاء.
وعلى صعيد تأمين المحاكمة وخط سير المتهمين، فقد تم وضع خطة أمنية بإشراف اللواء منصور عيسوى بالتنسيق مع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة، ويكون لكل جهة دور منوط بها يوم المحاكمة، مع تشديد الخدمات الأمنية داخل وخارج المدرج الذى سيشهد المحاكمة، وسوف تشهد الأكاديمية إجراءات أمنية مشددة خارج المبانى، منذ الخامسة من صباح يوم المحاكمة مع نشر قوات الأمن فى الطرقات المؤدية إلى القاعة، مع فرض القوات المسلحة كردوناً على منافذ دخول الأكاديمية، والاطلاع على تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور جلسة المحاكمة من الإعلاميين والمحامين المدعين مدنياً، بينما سيكون وصول المتهمين إلى الأكاديمية فى السابعة صباحاً، بحيث يتم إيداعهم أحد الفصول الدراسية التى تم تجهيزها حتى تكون بديلاً لحجز المحكمة.