انتهت لجنة تثمين الأراضى التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، الأحد، من أعمالها فى تقدير وحصر أراضى ردم شاطئ البحر الأحمر أمام 55 قرية سياحية بمدينة الغردقة، وتبين وجود اختلافات حول مساحات الردم والأراضى الزائدة عن العقود الصادرة من مجلس المدينة فى 20 قرية سياحية، بعد الاستعانة بصور الأقمار الصناعية ومطابقتها مع عقود التخصيص لتحديد المساحة الحقيقية لأراضى الردم بالقرى.
وقال أحد أعضاء اللجنة إن اللجنة لم تحصر أراضى الردم بالمنطقة الشمالية لمدينة الغردقة والتى تمتد نحو 15 كيلومتراً وتضم نحو 25 قرية سياحية، مشيراً إلى أنه من المقرر رفع المساحة من خلال الأقمار الصناعية والمعاينة على أرض الواقع. وتعقد اللجنة اجتماعا بالقاهرة، خلال أيام، لتحديد قيمة سعر أرض الردم.