أعلنت كلا من مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية عن انطلاق حملة «هي والمنصة»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على إشكالية غياب النساء عن العديد من المناصب القضائية، ما يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاكاً لاستحقاقات النساء الدستورية، التي تتضمن مشاركتهن في دوائر صنع القرار على وجه العموم، خاصة في تولي جميع المناصب القضائية.
وذكرت المؤسستان في بيان مشترك اليوم، أن الحملة تهدف إلى وضع هذه القضية على قائمة الأولويات السياسية الحالية من قبل مختلف الفاعلين داخل مؤسسات الدولة والهيئات والجهات القضائية وكذلك مجلس النواب والمجتمع.
وأوضح البيان أن أهمية هذه القضية تأتى من أن هناك ضرورة لتمكين النساء من الحصول على حقوقهن الدستورية مثل الوصول إلى منصة القضاء، والتي تقف أبوية المؤسسات القضائية حائلاً ضدهن في تحقيق ذلك، كما أن هناك ضرورة لتدخل النواب والنائبات في هذه القضية بدورهم التشريعي والرقابي الهام في هذا المجال.
وأفاد البيان أن «الحملة تهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى كافة المناصب القضائية عن طريق ترقي السلم القضائي أسوة بأقرانهن من الرجال، وزيادة الوعي حول هذه المسألة وجذب الرأي العام لها، من أجل الدفع بها إلى الجهات المعنية المختلفة واستمرار المطالبات حول إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لكي تحصل النساء على هذا الحق الذي طالما ناضلن من أجله. ويرى القائمون على هذه الحملة ضرورة فتح حوار يشارك فيه كافة الأطراف المعنية التي تضم النواب والنائبات والمجالس القومية سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة حول مسألة تعيين النساء في الجهات القضائية المختلفة لإعمال هذا الحق، التزاماً بنصوص الدستور المصري وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية السيداو».
وفي إطار أطلاق هذه الحملة ارفقت المنظمات سؤال وجواب سؤال وجواب حول إشكاليات تولي النساء المناصب القضائية «بجانب تدشين فعاليات الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج #قاضية_على_كف_عفريت.